استشهد «62» مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بدء العام الجاري، وبمقارنة بيانات وزارة الصحة مع حصيلة سابقة لمركز المعلومات الوطني الفلسطيني (حكومي) لنفس الفترة من العام الماضي «2021» يلاحظ الارتفاع الملحوظ في عدد الشهداء الفلسطينيين، وفي ديسمبر الماضي قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن الجيش أتاح لجنوده إطلاق النار على الفلسطينيين، مُلقي الحجارة والزجاجات الحارقة، حتى بعد الانتهاء من إلقائها، وأثناء انسحاب الشبان من المكان، أي دون أن يشكلوا خطرا على الجنود.وفي حينه، قالت منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية إن إطلاق النيران الفتاكة «يُستخدَم كإجراء شبه روتيني، لا في ظروف خاصة فقط، كخطر محقّق وداهم على الحياة ولا سبيل لتفاديه بوسائل أخرى».الجرائم الإسرئيلية كبيرة وخطيرة، ومع ذلك قلما يتوقف العالم أمام ما يحدث، في حين أن قيام فلسطيني بمهاجمة إسرائيليين يحظى باهتمام وتغطيات واسعة، وفي كل الأحوال فإن العمليات الفردية التي يلجأ إليها الفلسطينيون هي نتيجة ممارسات عدوانية خطيرة يتعرضون لها، والمؤسف أن العالم لا يتعامل مع الفعل الإسرائيلي الإجرامي، وإنما مع ردة الفعل الفلسطينية فقط، واستشهاد «62» مواطنا فلسطينيا منذ بداية العام الحالي ليس بالرقم الهين على الإطلاق، والمسألة لا تتعلق بالشهداء فحسب وإنما أيضا بالكثير من الانتهاكات الأخرى، وأخطرها عمليات التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، وآخرها في «مسافر يطا» جنوب الخليل، حيث تمت المصادقة على هدم «12» قرية هناك، وهذه جريمة حرب ضد الإنسانية، وتنطبق عليها المسؤولية القانونية والجزائية، لكن العالم الذي أبدى العديد من ردود الفعل الغاضبة حيال عملية «العاد» لم يحرك ساكنا أمام جريمة التهجير والتطهير العرقي هذه، والتي يتعين أن تقابل بفتح تحقيق فوري يطالها ويطال كافة الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
