+ A
A -
أصدر حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، القانون رقم (15) لسنة 2016، بإصدار قانون الموارد البشرية.
القانون، وضع قواعد واضحة لكل ما يخص العمل والعاملين بالدولة، رابطا الحقوق بالواجبات، والعطاء بحسن الأداء، والترقي بالتدريب والتميز، فالوطن يعطي ابناءه، وعليهم أيضا أن يبذلوا أقصى طاقة ممكنة في العمل، من أجله.
وكما قال صاحب السمو، في كلمته أمام مجلس الشورى، إن قطر تستحق الأفضل من أبنائها.
ولأن الوطن دائما يستحق الأفضل، فإن قانون الموارد البشرية، جعل التعيين في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، والجدارة هي معياره. هذه الجدارة، جعلها القانون أيضا معيارا للترقي والترفع في العمل، حيث ربط القانون المسار الوظيفي والتدريبي، وان يتم تقييم الموظف بشكل سنوي.
كما أطر القانون لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف، ووضع لها قواعد حاسمة، وهو ما يجعل الموظف عارفا بشكل قاطع ما يستحقه، وما لا حق له فيه.
الجوانب الإنسانية، في هذا القانون، متعددة، ويكفي أن نشير إلى ما احتواه الجزء الخاص بالإجازات، من تقدير ومراعاة للظروف الإنسانية، ويكفي أن نشير إلى أنه من بين الإجازات المستحقة، ما منحه القانون من إجازة براتب لأم المعاق لمدة خمس سنوات.
قانون الموارد البشرية، فضلا عن كونه منظما لكل ما يخص العمل، فإنه ايضا تأكيد على أهمية العطاء المتبادل بين الوطن والمواطن، من أجل صالح الوطن والمواطن.
copy short url   نسخ
07/11/2016
1572