أكّد السيد أحمد حسن الكواري، وكيل الوزارة المساعد بمكتب الوزير والمكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل، أن الافتتاح المبهر لكأس العالم FIFA قطر 2022، والكلمة التاريخية والإنسانية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى.
كتب - محمد أبوحجرأكدت ما كانت تؤكد عليه قطر والأخيار من العالم من أن مونديال 2022 سيكون استثنائيا وتاريخيا، حيث يتجاوز مجرد تنظيم بطولة إلى حدث يعكس رؤية دولة في إرساء قيم العدل والأمن والسلام والتنمية، وإعلاء حكم القانون خدمة للإنسانية.
وقال السيد: أحمد حسن الكواري خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن دولة قطر فتحت ذراعيها ترحيبا بالجميع، كما وفرت بنية تحتية غير مسبوقة ستشكل إرثا لأجيال المستقبل، ونموذجا يحتذى للنسخ القادمة من بطولات كأس العالم. وأضاف السيد: الكواري: نحن اليوم نجني ثمار أكثر من 12 عاما من التخطيط السليم والجهد المتواصل والعمل المتقن، وهو ما لمسه الجميع وشهد به الجميع بعد الافتتاح الكبير والمبهر لهذا الحدث الكبير.
ونوه السيد: الكواري إلى أن وزارة العدل، وبإشراف ومتابعة مباشرة من سعادة السيد: مسعود بن محمد العامري، وضعت إمكاناتها اللوجستية والقانونية في خدمة البطولة، ونظمت العديد من الورش والبرامج التوعوية بالقوانين المنظمة للبطولة إسهاما منها في الجهود الوطنية الهادفة إلى إنجاح هذا الحدث العالمي وإخراجه بالشكل الذي تستحقه دولة قطر، ويعزز مكانتها وريادتها العالمية.
وثمن السيد: الكواري حضور ومشاركة شعب قطر، مواطنين ومقيمين، الذين لبوا نداء حضرة صاحب السمو لتكون البطولة مناسبة نظهر فيها «من نحن» ليس فقط لناحية قوة اقتصادنا ومؤسساتنا، بل أيضاً على مستوى هويتنا الحضارية. وهذا ما تحقق بفضل الله، وستكتمل فرحتنا العامرة باليوم الوطني الذي سيشهد ختام البطولة، وسيكتشف العالم خلاله جانبا مشرقا من تاريخ قطر في يومها الوطني.
جدير بالذكر أن المنظومة القانونية القطرية توفر إطارًا مثاليًا لتأمين الفعاليات والأنشطة الكبرى، بما في ذلك استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
وقامت الدولة بإصدار التشريع القانوني الخاص باستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 الذي يصنفُ ضمن التشريعات الخاصة بمناسبات محددة.
وجاء القانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 شاملًا ومنظمًا لكافة الإجراءات القانونية المتعلقة باستضافة كأس العالم، كما جاء القانون مرنًا ومتسقًا مع النظم المحلية والمتطلبات الدوليّة.
ويعتبر إصدار قانون التدابير إنجازاً مهماً فــي مســيرة استعدادات دولــة قطــر لاستضافة البطولــة، والتــي تســعى دولــة قطر مــن خلالها إلــى ضمــان حمايــة المصالــح الخاصــة بالشــركاء الرئيســيين، وضمــان تنفيــذ دولــة قطــر لالتزاماتهــا التـي تقدمـت بهـا فـي مرحلـة تقديـم العطـاءات بشأن استضافة البطولة.
كمـا يعـد قانـون التدابيـر حجـر الأسـاس فيمـا يتعلـق بالجوانـب التشـغيلية للبطولـة، حيـث إنـه يعمـل علـى ضمـان تنفيـذ الالتزامـات التـي تعهـدت بهـا دولـة قطـر فــي الضمانات الحكومية وعقــد الاســتضافة، والتــي تتعهــد بهــا كل دولــة تقدمــت بطلــب اســتضافة البطولة.
ويتضمن التشريع أحكامًا خاصة بتنظيم وتسهيل وضمان أمن وحقوق الجهات المنظمة والمشاركة في هذه الفعالية.
وتضمن المشرع القانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم كافة العقوبات التي تطول المخالفين له وذلك ضماناً لتنفيذ أحكامه حيث نظمها في المواد من 38 وحتى 42، وقد تفاوتت العقوبات المنصوص عليها في القانون بين الغرامة 250000 ريال إلى مبلغ 500000 ريال حسب نوع المخالفة.
