قدمت قطر كل ما من شأنه المساهمة في استضافة مونديال يبقى في ذاكرة العالم سنوات طويلة، عبر التسهيلات المقدمة في جميع النواحي، واختارت تجاوز كل ما سمعته من ادعاءات والتغاضي عن كل الإساءات في سبيل التركيز على أمر واحد فقط، هو تقديم نسخة لا تنسى من خلال «كأس العالم FIFA قطر 2022»، لكن الحملة ضد قطر تجاوزت كل منطق، وبدا واضحا أننا أمام عملية تسييس مكتملة الأركان، هدفها النيل من قطر فقط، بسبب حصولها على حق تنظيم المونديال والنجاح الباهر الذي حققته في ذلك.
لقد نظرت قطر على الدوام إلى أن هذا المونديال فرصة قيمة لتعزيز قيم الاحترام، والتنوع الثقافي، والتسامح، والاندماج الاجتماعي للجميع، وهي أرادت تحقيق كل هذه الأهداف وتوفير جميع الأسباب التي تسمح بذلك، لكننا فوجئنا بأننا أمام أجندات مختلفة تريد النيل من قطر ومن المنطقة العربية ككل، ويأتي قرار البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في دولة قطر في إطار استضافة الدولة لبطولة كأس العالم، والصادر يوم الخميس الماضي، ليؤكد على جملة من الحقائق، أبرزها هذا القدر من النفاق والادعاءات الباطلة والمغرضة.
هذا الموقف الذي اتخذه البرلمان الأوروبي يغذي دعوات الحقد والبغض والكراهية بين الشرق والغرب، ويزيد الفجوة بين الثقافات، وهو لن يثني قطر عن المضي في سياستها الرامية لإشاعة أجواء الأمن والسلام والوئام، لكنها لن تقبل- تحت أي ظرف- سياسة الإملاء ومحاولات التدخل في شؤونها، تحت ذرائع وافتراءات كاذبة وغير مقبولة على الإطلاق.
