في ضوء ما انتجته التحالفات الاسرائيلية القائمة على العدوان والغطرسة وممارسة القتل والاستيطان والدعوات غير المسؤولة لفرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، لا بد من السعي والتحرك دوليا ومساندة الجهد الفلسطيني لنيل اعترافات دولية بدولة فلسطين، أهمية استمرار الجهود الفلسطينية والعربية بالحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة لدولة فلسطين، ودعوة الدول التي لم تعترف بها إلى القيام بذلك تجسيدا للإرادة الأممية في حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وفق عديد القرارات الخاصة بهذا الشأن.
جرائم الاحتلال لن تسقط في التقادم بحق أرضنا وشعبنا ومقدساتنا عبر الاستيطان والتهويد والقتل والتهجير ولن يتمكن الاحتلال من تغيير حقائق التاريخ، ولن تمنحه حقا في الوجود أو أمنا مزعوما على الارض الفلسطينية وفي الوقت ذاته تشكل جرائم التي يرتكبها تهديدا للامن والسلم في العالم وتعد جرائم حرب تناهض القانون الدولي وسيحاكم مرتكبوها كمجرمي حرب وينالون جزاءهم مهما استمروا وتمادوا في إجرامهم.
في ظل تلك الجرائم التي يرتكبها الاحتلال وارتفاع وتيرة العنف وإصرار تكتل اليمين المتطرف على مواقفه وولادة اول حكومة تكون تحت اشراف المجموعات الاستيطانية المطلوبة للعدالة الدولية يجب العمل وبشكل عاجل لتعزيز التضامن الدولي في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، وإلى تنفيذ القرار (181) موضع التضامن وإطلاق فعاليات دولية بهذا الخصوص، وبالمقابل يجب التحرك من قبل القيادة الفلسطينية والعمل على توفير الإمكانيات الضامنة لاستكمال المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الوحشية والمروعة والتي يقوم بها الاحتلال في عموم الأراضي الفلسطينية وذلك لأجل حماية الشعب الفلسطيني. ولذلك يجب الانطلاق لتوحيد الجهود وضرورة التمسك بالشرعية الدولية وقراراتها بشكل كامل بما فيها كفالة حق الشعب الفلسطيني بالنضال وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة المباشرة وإعادة التأكيد الدولي الجامع على قرار 181 قانونيًا ويجب على المجتمع الدولي العمل الفوري الجاد لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات طويلة، واهمية قيام الأمم المتحدة وعبر أذرعها المختلفة بالعمل على وقف العربدة والاستيلاء على الأرض والحد من الحركة التي يمارسها الاحتلال على مدن الضفة الفلسطينية.
