أكدت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، وقوفها إلى جانب دولة قطر، وأيدت ما صدر عن مجلس الشورى في جلسته الأخيرة ردا على المغالطات التي أوردها قرار البرلمان الأوروبي، كما أكدت رفضها لقرار البرلمان الأوروبي، الصادر مؤخرا بشأن وضع حقوق الإنسان في دولة قطر في إطار استضافتها لكأس العالم، مشددة على أن المزاعم المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، مبنية على أسس باطلة ومضللة، ولا تستند إلى حقائق على أرض الواقع.
قرار البرلمان الأوروبي حول قطر، لا ينطلق من مواقف مسبقة فحسب، ولكن أيضا من جهل مطبق فيما يتعلق بحقوق الإنسان ككل، وحقوق المرأة بشكل خاص، وحقوق كل من يعيش على أرض قطر، وهو بما تضمنه لا يعدو عن كونه استمرارا للحملات المغرضة والممنهجة الموجهة ضد دولة قطر، بهدف التشكيك والنيل من استحقاقها استضافة بطولة «كأس العالم FIFA قطر 2022».
لقد أشاد العالم بأسره بما فعلته قطر، وثمن عاليا إقامة مناطق المشجعين في أكثر من «40» موقعا، موزعة في عدد من البلدان لتمكين محبي كرة القدم من مشاهدة مباريات البطولة عبر شاشات العرض العملاقة، بالإضافة إلى المشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية والتوعوية، وهو شيء لم يفعله أحد في الماضي، لتحقيق المعادلة الإنسانية بأن الرياضة للجميع، وبأنها محفز إيجابي لكل الأعمار، بالإضافة إلى توفير أجواء من الفرح والسعادة والتماسك الاجتماعي.
من المؤسف أن كل ذلك لم يكن محل اهتمام أو متابعة ممن وقفوا وراء قرار البرلمان الأوروبي المغرض والمجافي لكل الحقائق على الأرض.
