أكدت دولة قطر على الدوام أن إشاعة الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط يرتبط ارتباطا وثيقا بإيجاد حل شامل للصراع العربي الإسرائيلي، وبإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها ضمان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمستدامة والقابلة للبقاء، على حدود عام «1967» وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وتنفيذا لقرارات الشرعية الدولية.
إن البحث عن حل لهذا الصراع بعيدا عن منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة لن يقود إلى أي نتيجة، كما سيؤدي إلى استمرارحالة الغليان والمواجهات في الأراضي الفسطينية المحتلة.
بالأمس جددت دولة قطر التأكيد على التزامها بالاستمرار في التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يواصل نضاله العادل لاستعادة أرضه ومقدساته وحقوقه غير القابلة للتصرف، وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة في دورتها السابعة والسبعين، أن الحق في تقرير المصير يأتي في مقدمة هذه الحقوق، كما شددت على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لسائر الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية المحتلة، موضحة أن هذا هو السبيل لتحقيق التسوية المستدامة للقضية الفلسطينية، وأن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحقق بدون هذه التسوية.
إن أي تجاهل لهذه الحقائق معناه دفع الأمور إلى الفوضى وعدم الاستقرار، وهذا ما يتعين على المجتمع الدولي العمل من أجل منعه عبر الدفع باتجاه حل سلمي عادل طال انتظاره.