في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي وازدياد خطورة سياسات الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وتدمير الممتلكات، لا بد من تحرك جميع القوى الفلسطينية الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني وأن تأخذ القيادة الفلسطينية دورها الريادي والطليعي من أجل الحفاظ على الحقوق الفلسطينية والثوابت الوطنية الأصيلة، وأهمية خوض معركة على كل المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية؛ لانتزاع حقوق شعبنا وإدانة الاحتلال والسعي لمعاقبته على كل جرائمه التي ترتكب من قبل مجرمي الحرب في دولته العنصرية.
ويأتي إحياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يقام بعد 74 سنة من نكبة 1948، وبعد 55 عاما من احتلال عام 1967، لتذكير العالم والشعوب الحرة بما يعانيه الشعب الفلسطيني طوال هذه السنوات من الانتهاكات والاعتداءات الممنهجة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفي ظل ذلك لا بد من تشكيل أوسع جبهة دولية لكشف جرائم الاحتلال وإعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني، والعمل بكل السبل للفت انتباه المجتمع الدولي لعدالة القضية الفلسطينية والسعي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفضح الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال يوميا بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة هي جزء لا يتجزأ من مسلسل التصفية وسرقة الأراضي الفلسطينية، والتي يتم تنفيذها ضمن المخطط الاحتلالي الاستعماري الشامل بحق أبناء شعبنا بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي وتتحمل حكومة الاحتلال بكل مكوناتها السياسية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، ولا بد من قيام المجتمع الدولي بواجباته واتخاذ ما يلزم لتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأهمية التحرك من قبل المحكمة الجنائية الدولية وسرعة الانتهاء من تحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.. الشعب الفلسطيني لم ولن يبقى رهينة للمتغيرات السياسية لدى الاحتلال وتشكيل حكومة أكثر تطرفا وحقدا وكرها وفاشية، وذلك بسبب صراع الايدولوجيا الصهيونية نفسها لدرجة قبول التعامل مع عناصر إرهابية مثل بن غفير وهو وريث كاهانا وينتمي إلى منظمة كاخ، والتي أعلن أنها إرهابية في دولة الاحتلال نفسها ودعمت ذلك في وقته الولايات المتحدة مما يعني أننا سننتقل من أزمة سياسية كبيرة وسيؤدي ذلك إلى تفجر ما يعرف بالصراع الديني وإلى خوض ازمات متعددة لن تجلب الا الدمار للمنطقة.
