+ A
A -
استيقظت تونس الخضراء، صباح أمس، على أخبار مريحة تبعث على التفاؤل والأمل بإنعاش اقتصاد البلاد، مصدرها مركز المؤتمرات الدولي المحاذي لشارع الحبيب بورقيبة، حيث تتواجد مجموعة من الدول، تتقدمها دولة قطر، وبحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وبمشاركة عدد كبير من الشركات والصناديق الاستثمارية، التي أعلن عن خططها التنموية للانخراط في العمل الاقتصادي أثناء انطلاق المؤتمر الدولي للاستثمار في تونس.
اتسمت سياسة قطر العربية على الدوام بمجموعة من الأسس والثوابت التي لم تتبدل أو تتغير، إذ إن دعم الأشقاء والوقوف معهم، كان دائما يحظى بالأولوية المطلقة، دون أن تفكر قطر يوما بعائد أو مردود.. أو من يقود هذه البلاد أو تلك، طالما هي خيار الشعب وعلى وفاق ووئام معه.
إنه الواجب الذي نقدمه بلا منّة، وقطر حاضرة كلما كانت هناك ضرورة لمد يد العون والمؤازرة، وفي الحقيقة فإن سياستنا الخارجية قامت على معايير واضحة في هذا المجال، منها على سبيل المثال لا الحصر:
- التزام قطر بواجباتها تجاه التضامن والتعاون العربي في أطر مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومؤسساتهما.
- الالتزام بالقضايا القومية والأمن العربي وباحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الدول العربية كافة.
- قطر كانت وستبقى كعبة «المضيوم»، وهي مستمرة على هذا العهد في نصرة المظلومين.
- الحفاظ على علاقات مع الحكومات والدول كافة واحترام جميع التيارات السياسية المخلصة المؤثرة والفاعلة في المنطقة.
- رفض تقسيم المجتمعات العربية على أساس طائفي ومذهبي.
- الانطلاق من مبادئها ومصالحها ومن كرامة الأمة التي تنتمي إليها.
هذه الأسس، التي سبق وأن تحدث عنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، كانت على الدوام في صلب السياسة القطرية، تتحرك ضمن إطارها وتتفاعل وفق محيطها.
جاءت مشاركة صاحب السمو في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس، أمس، لتصب في هذا الاتجاه تحديدا، كما أوضح سموه في الكلمة التي ألقاها أمس في المؤتمر فإن مشاركة قطر تأتي لمساندة تونس في ظل ظروف دقيقة وتحديات سياسية واقتصادية كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي، عبر توجيه مبلغ مليار ومائتين وخمسين مليون دولار أميركي إسهاماً من قطر في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية.
هذا الدعم الكبير يؤشر لعدة مسائل مهمة:
- الأولى تتعلق بما بين البلدين من وشائج وصلات قوية.
- الثانية تقديم العون لاستمرار نجاح برامج التنمية في تونس، باعتبارها هدفا بحد ذاته، لتحقيق حياة أفضل للشعب التونسي الشقيق، وإنجاح تجربته في الحكم الرشيد وتنظيم الحياة السياسية في ظل التعددية.
- الثالثة خلق فرص عمل للشباب من شأنها أن تساهم في حل مشكلة البطالة والوقاية من الظواهر السلبية التي ترتبط بها، ومنها اليأس والتطرف.
وبطبيعة الحال فإن هذا المؤتمر يقدم مثالا يحتذى، كما أوضح سموه، لما يجب أن يقوم به المجتمع الدولي في مد يد العون لإنجاح التجارب الواعدة، بدل الاستنفار للتشاور بعد حصول الكوارث.
من هنا كان حرص صاحب السمو على التذكير بأن الطريق الأفضل والأضمن في مواجهة التطرف والعنف هو الوقاية، فلا يوجد علاج مضمون بعد استشراء الظاهرة.
الشيء المؤكد هو أن هذا المؤتمر، والدعم القطري الكبير، سوف يؤسس لعلاقة أقوى وأمتن بين بلدينا الشقيقين، ليس هذا فحسب، لكنه سيقدم للعالم أيضا ما يمكن اعتباره «وصفة النجاح» التي من شأنها تطوير العلاقات العربية- العربية، وتقديم المساعدات التي من شأنها إفساح المجال أمام الشعوب العربية للنهوض وتجاوز الصعاب والتحديات التي تواجهها، وفي الحالة التونسية، فنحن أمام شعب قرر أن يبني بلده، انطلاقا من التعددية وكرامة الإنسان وحريته، وعلى أساس القاسم المشترك الأعظم بين القوى السياسية، وهو مصلحة تونس، بعيدا عن الاستبداد، كما أوضح سموه.
إن تحقيق النجاح ليس سهلا، لكنه ليس مستحيلا، متى ما توافرت الإرادة والتصميم، إذ إن التغيير الذي شهدته العديد من دولنا العربية، ومنها تونس الشقيقة، لا يمكن أن يؤتي ثماره ويحقق أهدافه، دون انتقال اقتصادي يواكب الانتقال السياسي، وهو ما أشار إليه فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عندما قال إن «تأمين الحياة اللائقة والكريمة لشعبنا، وتنمية الجهات المحرومة، وإعادة الأمل لشباب تونس، تمثل مجتمعة صمام الأمان الذي سيرسخ السلم الاجتماعي ويثبت دعائم البناء الديمقراطي»، مؤكدا على حاجة البلاد إلى تعبئة كل طاقاتها المادية والبشرية، وتنفيذ إصلاحات عميقة تعجل باستعادة الاقتصاد الوطني لعافيته.
من هنا تحديدا كان حضور قطر الفاعل، ومن هنا جاء الدعم القطري، وهو لم يكن الأول بطبيعة الحال، إذ إن قطر انحازت منذ اليوم الأول للشعب التونسي في ثورته المباركة، ووقفت إلى جانبه بكل قوة، ودعمت حكوماته المتعاقبة التي جاءت تعبيرا عن إرادة هذا الشعب وتصميمه على تكريس الأمن والاستقرار والازدهار.
تعد دولة قطر، راعية المؤتمر، إلى جانب فرنسا، هي الدولة الأولى عربياً والثانية عالمياً من حيث حجم الاستثمار في تونس، وبلغ حجم الاستثمارات القطرية في تونس نحو 4.125 مليار ريال قطري في نهاية عام 2015 ساعدت في توفير نحو 1124 فرصة عمل.
تتركز هذه الاستثمارات بالدرجة الأولى في قطاعي الاتصالات والسياحة، كما استأثر القطاع الصناعي باستثمارات بلغت 7 ملايين ريال، في حين أن الاستثمارات في القطاع السياحي بلغت 82.25 مليون ريال.
لقد اختار الشعب التونسي الديمقراطية، واستطاع إنجاز هذا التغيير بأكثر الأساليب تحضرا ورقيا، وهو مصمم على اجتياز اختبار الديمقراطية، بفضل تمسكه بروح التوافق ومنهج الحوار والنأي عن كل ما يضعف وحدته الوطنية، وموقف قطر الثابت والمبدئي من هذا الشعب سوف يسهم، دون أدنى شك، في الوصول إلى الغايات المرجوة، بإذن الله.
تملك تونس الطاقات الذاتية والمزايا الاستثمارية، مما يساعدها على مجابهة وطأة الضغوطات الاقتصادية الراهنة، فضلا عن موقعها الجغرافي المتميز، وتمتعها ببنية أساسية متطورة وكفاءات عالية واقتصاد منفتح ومندمج في السوق العالمية، وهي تشكل حلقة وصل مهمة بين المشرق والمغرب العربيين، وبين العرب وأوروبا، كما تمتلك موقعا مميزا، وشعبا يتمتع بمستويات عليا في التعليم والتدريب والإعداد، ومن شأن النهوض بهذا البلد اقتصاديا المساهمة في تطوير العلاقات العربية، وتبادل الخبرات والمنافع وتحقيق الاستقرار للجميع.
من هنا جاء الدعم القطري، والمشاركة الفاعلة في أعمال المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس، هذا هو مبدأ قطر، وبهذه الطريقة تتحرك منطلقة من وحدة الهدف والمصير، وعندما تشارك بفعالية في مؤتمر تونس اليوم، فهي تترجم الأهداف التي وضعتها لنفسها، بكل أريحية وأمانة ومسؤولية.
وهنا في قطر يسعدنا وجود جالية تونسية تساهم معنا في نهضة وطننا الحبيب، وتبذل الكثير من الجهود التي هي محل تقدير كبير، ومما لا شك فيه أن استقرار تونس ونموها اقتصاديا، وسياسيا، كل ذلك سوف يسهم في إعادة الأمن والاستقرار، ليس لهذا البلد العربي الشقيق فحسب، وإنما للعرب جميعا.
لقد سمعنا فخامة الرئيس التونسي يشدد في كلمته على أن تأمين الحياة اللائقة والكريمة للشعب التونسي وتنمية الجهات المحرومة وإعادة الأمل للشباب تمثل مجتمعة صمام الأمان الذي سيرسخ السلم الاجتماعي ويثبت دعائم البناء الديمقراطي، وهو بالتأكيد سوف يجد قطر إلى جانبه شقيقا مساعدا ومعينا، من أجل تحقيق ما تطمح إليه تونس وشعبها الشقيق العزيز من رفعة وتقدم وازدهار.
اتسمت سياسة قطر العربية على الدوام بمجموعة من الأسس والثوابت التي لم تتبدل أو تتغير، إذ إن دعم الأشقاء والوقوف معهم، كان دائما يحظى بالأولوية المطلقة، دون أن تفكر قطر يوما بعائد أو مردود.. أو من يقود هذه البلاد أو تلك، طالما هي خيار الشعب وعلى وفاق ووئام معه.
إنه الواجب الذي نقدمه بلا منّة، وقطر حاضرة كلما كانت هناك ضرورة لمد يد العون والمؤازرة، وفي الحقيقة فإن سياستنا الخارجية قامت على معايير واضحة في هذا المجال، منها على سبيل المثال لا الحصر:
- التزام قطر بواجباتها تجاه التضامن والتعاون العربي في أطر مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومؤسساتهما.
- الالتزام بالقضايا القومية والأمن العربي وباحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الدول العربية كافة.
- قطر كانت وستبقى كعبة «المضيوم»، وهي مستمرة على هذا العهد في نصرة المظلومين.
- الحفاظ على علاقات مع الحكومات والدول كافة واحترام جميع التيارات السياسية المخلصة المؤثرة والفاعلة في المنطقة.
- رفض تقسيم المجتمعات العربية على أساس طائفي ومذهبي.
- الانطلاق من مبادئها ومصالحها ومن كرامة الأمة التي تنتمي إليها.
هذه الأسس، التي سبق وأن تحدث عنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، كانت على الدوام في صلب السياسة القطرية، تتحرك ضمن إطارها وتتفاعل وفق محيطها.
جاءت مشاركة صاحب السمو في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس، أمس، لتصب في هذا الاتجاه تحديدا، كما أوضح سموه في الكلمة التي ألقاها أمس في المؤتمر فإن مشاركة قطر تأتي لمساندة تونس في ظل ظروف دقيقة وتحديات سياسية واقتصادية كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي، عبر توجيه مبلغ مليار ومائتين وخمسين مليون دولار أميركي إسهاماً من قطر في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية.
هذا الدعم الكبير يؤشر لعدة مسائل مهمة:
- الأولى تتعلق بما بين البلدين من وشائج وصلات قوية.
- الثانية تقديم العون لاستمرار نجاح برامج التنمية في تونس، باعتبارها هدفا بحد ذاته، لتحقيق حياة أفضل للشعب التونسي الشقيق، وإنجاح تجربته في الحكم الرشيد وتنظيم الحياة السياسية في ظل التعددية.
- الثالثة خلق فرص عمل للشباب من شأنها أن تساهم في حل مشكلة البطالة والوقاية من الظواهر السلبية التي ترتبط بها، ومنها اليأس والتطرف.
وبطبيعة الحال فإن هذا المؤتمر يقدم مثالا يحتذى، كما أوضح سموه، لما يجب أن يقوم به المجتمع الدولي في مد يد العون لإنجاح التجارب الواعدة، بدل الاستنفار للتشاور بعد حصول الكوارث.
من هنا كان حرص صاحب السمو على التذكير بأن الطريق الأفضل والأضمن في مواجهة التطرف والعنف هو الوقاية، فلا يوجد علاج مضمون بعد استشراء الظاهرة.
الشيء المؤكد هو أن هذا المؤتمر، والدعم القطري الكبير، سوف يؤسس لعلاقة أقوى وأمتن بين بلدينا الشقيقين، ليس هذا فحسب، لكنه سيقدم للعالم أيضا ما يمكن اعتباره «وصفة النجاح» التي من شأنها تطوير العلاقات العربية- العربية، وتقديم المساعدات التي من شأنها إفساح المجال أمام الشعوب العربية للنهوض وتجاوز الصعاب والتحديات التي تواجهها، وفي الحالة التونسية، فنحن أمام شعب قرر أن يبني بلده، انطلاقا من التعددية وكرامة الإنسان وحريته، وعلى أساس القاسم المشترك الأعظم بين القوى السياسية، وهو مصلحة تونس، بعيدا عن الاستبداد، كما أوضح سموه.
إن تحقيق النجاح ليس سهلا، لكنه ليس مستحيلا، متى ما توافرت الإرادة والتصميم، إذ إن التغيير الذي شهدته العديد من دولنا العربية، ومنها تونس الشقيقة، لا يمكن أن يؤتي ثماره ويحقق أهدافه، دون انتقال اقتصادي يواكب الانتقال السياسي، وهو ما أشار إليه فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عندما قال إن «تأمين الحياة اللائقة والكريمة لشعبنا، وتنمية الجهات المحرومة، وإعادة الأمل لشباب تونس، تمثل مجتمعة صمام الأمان الذي سيرسخ السلم الاجتماعي ويثبت دعائم البناء الديمقراطي»، مؤكدا على حاجة البلاد إلى تعبئة كل طاقاتها المادية والبشرية، وتنفيذ إصلاحات عميقة تعجل باستعادة الاقتصاد الوطني لعافيته.
من هنا تحديدا كان حضور قطر الفاعل، ومن هنا جاء الدعم القطري، وهو لم يكن الأول بطبيعة الحال، إذ إن قطر انحازت منذ اليوم الأول للشعب التونسي في ثورته المباركة، ووقفت إلى جانبه بكل قوة، ودعمت حكوماته المتعاقبة التي جاءت تعبيرا عن إرادة هذا الشعب وتصميمه على تكريس الأمن والاستقرار والازدهار.
تعد دولة قطر، راعية المؤتمر، إلى جانب فرنسا، هي الدولة الأولى عربياً والثانية عالمياً من حيث حجم الاستثمار في تونس، وبلغ حجم الاستثمارات القطرية في تونس نحو 4.125 مليار ريال قطري في نهاية عام 2015 ساعدت في توفير نحو 1124 فرصة عمل.
تتركز هذه الاستثمارات بالدرجة الأولى في قطاعي الاتصالات والسياحة، كما استأثر القطاع الصناعي باستثمارات بلغت 7 ملايين ريال، في حين أن الاستثمارات في القطاع السياحي بلغت 82.25 مليون ريال.
لقد اختار الشعب التونسي الديمقراطية، واستطاع إنجاز هذا التغيير بأكثر الأساليب تحضرا ورقيا، وهو مصمم على اجتياز اختبار الديمقراطية، بفضل تمسكه بروح التوافق ومنهج الحوار والنأي عن كل ما يضعف وحدته الوطنية، وموقف قطر الثابت والمبدئي من هذا الشعب سوف يسهم، دون أدنى شك، في الوصول إلى الغايات المرجوة، بإذن الله.
تملك تونس الطاقات الذاتية والمزايا الاستثمارية، مما يساعدها على مجابهة وطأة الضغوطات الاقتصادية الراهنة، فضلا عن موقعها الجغرافي المتميز، وتمتعها ببنية أساسية متطورة وكفاءات عالية واقتصاد منفتح ومندمج في السوق العالمية، وهي تشكل حلقة وصل مهمة بين المشرق والمغرب العربيين، وبين العرب وأوروبا، كما تمتلك موقعا مميزا، وشعبا يتمتع بمستويات عليا في التعليم والتدريب والإعداد، ومن شأن النهوض بهذا البلد اقتصاديا المساهمة في تطوير العلاقات العربية، وتبادل الخبرات والمنافع وتحقيق الاستقرار للجميع.
من هنا جاء الدعم القطري، والمشاركة الفاعلة في أعمال المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس، هذا هو مبدأ قطر، وبهذه الطريقة تتحرك منطلقة من وحدة الهدف والمصير، وعندما تشارك بفعالية في مؤتمر تونس اليوم، فهي تترجم الأهداف التي وضعتها لنفسها، بكل أريحية وأمانة ومسؤولية.
وهنا في قطر يسعدنا وجود جالية تونسية تساهم معنا في نهضة وطننا الحبيب، وتبذل الكثير من الجهود التي هي محل تقدير كبير، ومما لا شك فيه أن استقرار تونس ونموها اقتصاديا، وسياسيا، كل ذلك سوف يسهم في إعادة الأمن والاستقرار، ليس لهذا البلد العربي الشقيق فحسب، وإنما للعرب جميعا.
لقد سمعنا فخامة الرئيس التونسي يشدد في كلمته على أن تأمين الحياة اللائقة والكريمة للشعب التونسي وتنمية الجهات المحرومة وإعادة الأمل للشباب تمثل مجتمعة صمام الأمان الذي سيرسخ السلم الاجتماعي ويثبت دعائم البناء الديمقراطي، وهو بالتأكيد سوف يجد قطر إلى جانبه شقيقا مساعدا ومعينا، من أجل تحقيق ما تطمح إليه تونس وشعبها الشقيق العزيز من رفعة وتقدم وازدهار.
