+ A
A -
تتزايد التساؤلات في ملف الأزمة السورية بكل ما تحمله من تداعيات مأساوية حول أسباب تأخر قيام المجتمع الدولي طيلة الفترة الماضية في أداء الواجبات المنوطة به لوقف جرائم الحرب التي ارتكبها النظام وحلفاؤه.
إن المشاهد المستمرة لمأساة سوريا بما في ذلك المذبحة غير المسبوقة التي وقعت في حلب على مدى الأشهر الماضية، تفرض حاليا ضرورة تكثيف الجهود اقليميا ودوليا بهدف العمل من اجل الوقف الفوري لهذه المذبحة وما تبعها من عملية تهجير قسري يثبت عزم النظام على تطبيق أجندة معينة للتغيير الديمغرافي في سوريا.
إن تضامنا واسعا يتفاعل الآن في مشهد الأزمة السورية، وهو تضامن تقوده العديد من الدول في مقدمتها قطر التي لم يتوقف اهتمامها العظيم بقضية الشعب السوري في محنته الراهنة.
في هذا السياق فقد كان لافتا أمس الأول اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار المقدم من دولة قطر وإمارة ليشتنشتاين أنشأت بموجبه آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا، وقد حصل مشروع القرار على أغلبية 105 أصوات مقابل 15 صوتا فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت.
وفي هذا المقام فإننا ننوه بأهمية الجهود القطرية القوية الهادفة إلى انصاف الشعب السوري وتقديم الدعم الكامل له.
في أفق هذه الخطوة فإن الأمل يتجدد بأن يتسارع إيقاع الخطوات التنفيذية إقليميا ودوليا بهدف وقف جرائم نظام الأسد وتقديم أقوى أنواع الدعم الشامل للسوريين بالصورة التي نتمنى أن تسفر في خاتمة المطاف عن إنهاء هذه الأزمة بتداعياتها الإنسانية غير المسبوقة ليتوقف سفك النظام لدماء السوريين وليتم الاحتكام إلى حل سياسي عادل يكفل للسوريين تحقيق تطلعاتهم المشروعة.
إن المشاهد المستمرة لمأساة سوريا بما في ذلك المذبحة غير المسبوقة التي وقعت في حلب على مدى الأشهر الماضية، تفرض حاليا ضرورة تكثيف الجهود اقليميا ودوليا بهدف العمل من اجل الوقف الفوري لهذه المذبحة وما تبعها من عملية تهجير قسري يثبت عزم النظام على تطبيق أجندة معينة للتغيير الديمغرافي في سوريا.
إن تضامنا واسعا يتفاعل الآن في مشهد الأزمة السورية، وهو تضامن تقوده العديد من الدول في مقدمتها قطر التي لم يتوقف اهتمامها العظيم بقضية الشعب السوري في محنته الراهنة.
في هذا السياق فقد كان لافتا أمس الأول اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار المقدم من دولة قطر وإمارة ليشتنشتاين أنشأت بموجبه آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا، وقد حصل مشروع القرار على أغلبية 105 أصوات مقابل 15 صوتا فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت.
وفي هذا المقام فإننا ننوه بأهمية الجهود القطرية القوية الهادفة إلى انصاف الشعب السوري وتقديم الدعم الكامل له.
في أفق هذه الخطوة فإن الأمل يتجدد بأن يتسارع إيقاع الخطوات التنفيذية إقليميا ودوليا بهدف وقف جرائم نظام الأسد وتقديم أقوى أنواع الدعم الشامل للسوريين بالصورة التي نتمنى أن تسفر في خاتمة المطاف عن إنهاء هذه الأزمة بتداعياتها الإنسانية غير المسبوقة ليتوقف سفك النظام لدماء السوريين وليتم الاحتكام إلى حل سياسي عادل يكفل للسوريين تحقيق تطلعاتهم المشروعة.
