أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، القانون رقم «10» لسنة «2022»، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية «2023»، والتي بلغت التقديرات الإجمالية للإيرادات «228» مليار ريال، ما يمثل زيادة بنسبة «16.3 %»، مقارنة مع تقديرات موازنة عام «2022»، فيما تبلغ تقديرات المصروفات «199» مليار ريال، وفائض موازنة يبلغ «29» مليار ريال، وهذه الزيادة في الإيرادات العامة تعود بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط «65» دولارا للبرميل لعام «2023» بدلا من «55» دولارا للبرميل، كما في موازنة عام «2022»، وذلك نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط.
أما المصروفات فقد انخفضت بنسبة «2.6 %» عن عام 2022، لتبلغ «199» مليار ريال وذلك تزامنا مع الانتهاء من معظم تكاليف استضافة بطولة كأس العالم، وقد ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور في موازنة عام «2023» بمقدار «4.0» مليارات ريال عن عام «2022»، لتصل إلى مبلغ «62.5» مليار ريال، ما يمثل زيادة بنسبة «6.3 %».
واستمر التركيز في الموازنة الجديدة على قطاعي الصحة والتعليم، حيث تم تخصيص 21.1 مليار ريال لقطاع الصحة، ويشكل هذا المخصص حوالي 11 % من إجمالي المصروفات، فيما حظي قطاع التعليم بما يقارب 9 % من إجمالي المصروفات بمبلغ 18.1 مليار ريال، ما يؤكد على استمرارالنهج القائم على إعطاء الأولوية لكل ما يهم رفاهية وبناء الإنسان بأفضل وجه ممكن.
