+ A
A -
كتب سعيد حبيب حلت الدوحة ضمن الـ20 الكبار عالميا في مؤشر الجاذبية المالية الصادر عن مؤسسة «ايرينك» الأميركية، حيث شغلت المرتبة الثانية عشرة عالميا بقائمة المؤشر التي تضم 150 مدينة حول العالم، الأمر الذي يعني تفوق الدوحة على 138 مدينة واردة ضمن القائمة، علما بأن التصنيف يعتمد على حزمة من المعايير التي تشمل: مستويات الرواتب ومعدلات الضرائب وتكلفة المعيشة ومستوى جودة الحياة.
وسجلت الدوحة تقدما على مدن كبرى في التصنيف مثل: دنفر وشيكاغو وبوسطن وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس ونيويورك في الولايات المتحدة الأميركية وكاليجاري ومونتريال في كندا وميونيخ وبرلين في ألمانيا وسنغافورة العاصمة وهونغ كونغ والعاصمة النمساوية فيينا وبرشلونة الأسبانية وعاصمة تايوان تايبيه والعاصمة الأيرلندية دبلن وإدنبره بالمملكة المتحدة وغيرها من المدن والعواصم العالمية الكبرى.
وما زالت الدوحة تحافظ على موقعها ضمن أفضل 50 مركزا ماليا في العالم بحسب مؤشر المراكز المالية (GFCI) الصادر عن مجموعة «زد/ين» (Z/Yen) العالمية حيث تحتل المرتبة الـ 48 عالميا في تصنيف مارس 2020 وذلك من أصل 108 مراكز مالية عالمية، مما يعني تفوقها على 60 مركزا ماليا حول العالم أبرزها: العاصمة الايطالية روما والعاصمة البولندية وارسو وبانكوك التايلاندية وأوساكا اليابانية والعاصمة النرويجية أوسلو وعاصمة تايوان تايبيه وغيرها من المراكز المالية. ويعتمد تصنيف مؤشر المراكز المالية على 6 عناصر، هي: بيئة الأعمال، والسياسة الضريبية، ورأس المال البشري، والبنى التحتية، والسمعة، وتطوير المركز المالي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تحقيق موازنة دولة قطر فــي 2020 فائضــا بنســـبة 5.2 % من الناتج المحلي الإجمالي على أن يبلغ الفائض في موازنة 2021 مستوى 1.4 % من الناتج المحلي الإجمالي ووفق تقديرات صندوق النقد، فإن دولة قطر تتصدر قائمة صندوق النقد الدولي لأسرع الاقتصادات الخليجية نمواً في العام 2021 وهو الموعد المرجح لانتهاء جائحة كورونا، حيث توقع الصندوق في تقرير «مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي» أن تحقق قطر نمواً بواقع 5 % العام المقبل، وجاءت الكويت في المرتبة الثانية خليجيا بمعدل نمو 3.4 %، ثم الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة خليجيا بنسبة نمو 3.3 %، تليها سلطنة عمان في المرتبة الرابعة خليجــيا بنســبة نمــو بلغــت 3 % بينما شغلت السعودية المرتبة الخامسـة خليجيا بنسبة نمو 2.9 % ولـــم تتوافــر معلومات بشــأن توقعات نمو البحرين.
وتباشر دولة قطر تطوير التشريعات الاقتصادية لتعزيز مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال والانفتاح الاقتصادي، كما أقرت حزمة من التدابير والاجراءات الناجحة لاحتواء تأثيرات أزمة كورونا اعتبارا من منتصف شهر مارس الماضي بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وشملت الإجراءات والتدابير: دعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى قيام مصرف قطر المركزي بتوجيه البنوك لتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وذلك لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ 16 مارس 2020، علاوة على توفيره لسيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، فضلا عن الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر، لكل من قطاع الضيافة والسياحة، وقطاع التجزئة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمجمعـــــات التــــــجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، كما تم الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.
وأيضا دشن بنك قطر للتنمية كذلك برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعــــيات كـــــورونا (كوفيد - 19)، ويـــأتي البرنامج لضـــمان تـــمويل بنــسبة 100 % من طرف حكومة دولة قطر، بهدف مساعدة الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل خلال 6 أشهر (أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر)، ويشمل ذلك الرواتب ومستحقات الإيجار، ويموّل برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا رواتب الموظفين حسب نظام حماية الأجور لمدة 6 أشهر (أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر) تدفع على أساس شهري ومستحقات الإيجار (مصانع، مرافق أعمال، مستودعات، سكن العمال) لمدة 6 أشهر (أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر) تدفع على أساس شهري. ويدعم البرنامج الشركات القطرية التي تعود ملكيتها بنسبة 100 % للقطاع الخاص وفق قوانين دولة قطرالمتأثرة بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد - 19) وذات سجل تجاري ساري المفعول صادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة.?
وسجلت الدوحة تقدما على مدن كبرى في التصنيف مثل: دنفر وشيكاغو وبوسطن وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس ونيويورك في الولايات المتحدة الأميركية وكاليجاري ومونتريال في كندا وميونيخ وبرلين في ألمانيا وسنغافورة العاصمة وهونغ كونغ والعاصمة النمساوية فيينا وبرشلونة الأسبانية وعاصمة تايوان تايبيه والعاصمة الأيرلندية دبلن وإدنبره بالمملكة المتحدة وغيرها من المدن والعواصم العالمية الكبرى.
وما زالت الدوحة تحافظ على موقعها ضمن أفضل 50 مركزا ماليا في العالم بحسب مؤشر المراكز المالية (GFCI) الصادر عن مجموعة «زد/ين» (Z/Yen) العالمية حيث تحتل المرتبة الـ 48 عالميا في تصنيف مارس 2020 وذلك من أصل 108 مراكز مالية عالمية، مما يعني تفوقها على 60 مركزا ماليا حول العالم أبرزها: العاصمة الايطالية روما والعاصمة البولندية وارسو وبانكوك التايلاندية وأوساكا اليابانية والعاصمة النرويجية أوسلو وعاصمة تايوان تايبيه وغيرها من المراكز المالية. ويعتمد تصنيف مؤشر المراكز المالية على 6 عناصر، هي: بيئة الأعمال، والسياسة الضريبية، ورأس المال البشري، والبنى التحتية، والسمعة، وتطوير المركز المالي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تحقيق موازنة دولة قطر فــي 2020 فائضــا بنســـبة 5.2 % من الناتج المحلي الإجمالي على أن يبلغ الفائض في موازنة 2021 مستوى 1.4 % من الناتج المحلي الإجمالي ووفق تقديرات صندوق النقد، فإن دولة قطر تتصدر قائمة صندوق النقد الدولي لأسرع الاقتصادات الخليجية نمواً في العام 2021 وهو الموعد المرجح لانتهاء جائحة كورونا، حيث توقع الصندوق في تقرير «مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي» أن تحقق قطر نمواً بواقع 5 % العام المقبل، وجاءت الكويت في المرتبة الثانية خليجيا بمعدل نمو 3.4 %، ثم الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة خليجيا بنسبة نمو 3.3 %، تليها سلطنة عمان في المرتبة الرابعة خليجــيا بنســبة نمــو بلغــت 3 % بينما شغلت السعودية المرتبة الخامسـة خليجيا بنسبة نمو 2.9 % ولـــم تتوافــر معلومات بشــأن توقعات نمو البحرين.
وتباشر دولة قطر تطوير التشريعات الاقتصادية لتعزيز مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال والانفتاح الاقتصادي، كما أقرت حزمة من التدابير والاجراءات الناجحة لاحتواء تأثيرات أزمة كورونا اعتبارا من منتصف شهر مارس الماضي بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وشملت الإجراءات والتدابير: دعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى قيام مصرف قطر المركزي بتوجيه البنوك لتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وذلك لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ 16 مارس 2020، علاوة على توفيره لسيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، فضلا عن الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر، لكل من قطاع الضيافة والسياحة، وقطاع التجزئة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمجمعـــــات التــــــجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، كما تم الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.
وأيضا دشن بنك قطر للتنمية كذلك برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعــــيات كـــــورونا (كوفيد - 19)، ويـــأتي البرنامج لضـــمان تـــمويل بنــسبة 100 % من طرف حكومة دولة قطر، بهدف مساعدة الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل خلال 6 أشهر (أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر)، ويشمل ذلك الرواتب ومستحقات الإيجار، ويموّل برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا رواتب الموظفين حسب نظام حماية الأجور لمدة 6 أشهر (أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر) تدفع على أساس شهري ومستحقات الإيجار (مصانع، مرافق أعمال، مستودعات، سكن العمال) لمدة 6 أشهر (أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر) تدفع على أساس شهري. ويدعم البرنامج الشركات القطرية التي تعود ملكيتها بنسبة 100 % للقطاع الخاص وفق قوانين دولة قطرالمتأثرة بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد - 19) وذات سجل تجاري ساري المفعول صادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة.?
