عملية اغتيال الشهيد الأسير ناصر أبو حميد وما يمارسه الاحتلال أصبح يشكل جرائم حرب مكتملة الأركان وتتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن قتله، وفي ظل ذلك لا بد من العمل على إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية من خلال التحرك الدولي لمواجهة الممارسات الاستعمارية والعنصرية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة مع تشكيل حكومة يمينية متطرفة وفي ضوء إعلان ارتقاء الشهيد البطل القائد ناصر أبو حميد في سجون الاحتلال كون أن حياة ناصر أبو حميد تلخص واقع الظلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني الذي طال أمده واستمرار التنكر للحقوق الفلسطينية.
وضمن الإصرار الإسرائيلي على مواصلة ارتكاب الجرائم ورفض سلطات الاحتلال تسليم جثمان الشهيد أبو حميد ضمن سياستها القائمة على السماح لجيشها احتجاز جثامين الفلسطينيين المتوفين كأوراق مساومة في المفاوضات، حيث تعتبر هذه الخطوة تصرفا غير قانوني وإن ممارسة احتجاز الجثامين الفلسطينية تشكل انتهاكا للقانون الدولي وما ينص عليه القانون الإنساني الدولي العرفي الذي يؤكد على أطراف النزاع المسلح احترام الموتى، كما يلزم أطراف النزاع بإعادة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلى عائلاتهم، وعلاوة على ذلك تقتضي المادة 17 من اتفاقية جنيف الثانية احتجاز المتوفى وفقا لشعائر الدين الذي ينتمي إليه كما تعد ممارسة احتجاز جثامين المتوفين بمثابة العقوبة الجماعية للسكان المحميين، مما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني حيث تفرض قوة الاحتلال العسكري الإسرائيلي شروطا مهينة على عائلات الأسرى المتوفين بما يشمل دفع الودائع وتقييد عدد المشاركين في الجنائز ومتطلبات الدفن الفوري للجثامين بعد تسليمها لأسرها.الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين يجب عليهم التدخل الفوري للضغط على قوة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن جثمان الأسير الشهيد ناصر أبو حميد، والسماح لعائلته بإتمام طقوس الدفن الدينية بكرامة كما يجب على إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال التوقف عن ممارسات الإهمال الطبي المتعمد واحتجاز الجثامين باعتبارها تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
