تناقلت منصات إخبارية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن خليفة حفتر سيعلن الانفصال بإقليم «برقة» عن ليبيا، وكان من ضمن الأخبار المتداولة الحديث عن تعبئة عامة ضمن مكونات سياسية واجتماعية للدفع بهذا الاتجاه. وتحدث بعض من لهم نزوع جهوي في الشرق الليبي عن ضرورة الانفصال، بل إن بعض أعضاء مجلس النواب اتهموا أعضاء في المجلس بعينهم بقيادة هذا التوجه.
بداية ينبغي التنويه إلى أن الاتجاه الوحدوي هو الغالب على مواقف الليبيين، وأن النزعة الجهوية ظهرت في بعض مدن الشرق منذ الأشهر الأولى بعد ثورة فبراير 2011م، وقوبل هذا النزوع بالرفض، غير أن طول أمد الأزمة بشكل عام وما ترتب عليها من انقسام سياسي وإداري بين غرب البلاد وشرقها منذ العام 2014م؛ فسح المجال لتعزيز النزعة الجهوية في مناطق الشرق، وأذن الهجوم على العاصمة من قبل حفتر عام 2019م بتراجع النفس الوحدوي في الغرب، خاصة بطرابلس.
على الصعيد الرسمي والسياسي، يمكن القول إنه لم يكن للنزوع الجهوي ومقاربة التقسيم مؤيد حقيقي ضمن الأجسام السيادية، وقد غلب على مواقف معظم من انضووا تحت «كتلة برقة» في مجلس النواب تحقيق المصالح، وثبت من خلال ممارساتهم أن «برقة» كانت ورقة سياسية يستخدمونها لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية، ويكشف عن ذلك تبدل مواقفهم بشكل سريع والقبول بنقيض ما كانوا يؤمنون به ويدعون له.من المؤكد أن طرح موضوع الانفصال والحكم الذاتي لبرقة لم يكن بعيدا عن الدوائر المهمة القريبة من حفتر، ويبدو أنه أعطى الإذن بتوظيف ورقة الجهوية والانفصال لمواجهة تحديات لا يجد سبيلا آخر لمواجهتها، وبالعموم فإن اضطراب حفتر في التعامل مع ورقة الجهوية وإخضاعها للمساومة سيكلفه، وسيزيد من تراجع الثقة فيه ضمن المكونات الاجتماعية وما في حكمها في الشرق والجنوب.
عربي 21
