تظهر البيانات التفصيلية لموازنة قطر للعام «2023» أن «22» مشروعا جديدا بتكلفة إجمالية مقدارها «9.8» مليار ريال، سترى النور ضمن الإنفاق المقرر أن يصل «64» مليار ريال من إجمالي مصروفات الموازنة العامة على المشروعات الرئيسية للعام المقبل، من هذه المشروعات «14» مشروعا، بناء على تقييم الأولويات بقيمة «5.5» مليار ريال و«8» بناء على مشاريع جديدة تم الالتزام بها بقيمة «4.3» مليار ريال.
ويعزى الارتفاع في مخصصات المصروفات التشغيلية بالموازنة الجديدة إلى تكاليف استدامة المرافق العامة والبنية التحتية التي سيكون لها دور مهم في مرحلة ما بعد كأس العالم، حيث قامت الدولة ببناء بنية تحتية متكاملة ستكون ركيزة أساسية لتطور الاقتصاد المحلي وازدهاره.
وتحظى مشاريع تطوير أراضي المواطنين الجديدة والقائمة، باهتمام بالغ في الموازنة الجديدة، إضافة إلى الاستمرار في خطة الدولة في رفع كفاءة الإنفاق، وتخصيص الموارد المالية لتخفيض مستويات الدين الحكومي، بالإضافة إلى زيادة مخصصات ثلاثة من أبواب الموازنة هي: «الرواتب والأجور» و«المصروفات الجارية» و«المصروفات الثانوية»، لتشكل على التوالي «31 %» و«34 %» و «3 %» من إجمالي مصروفات موازنة «2023»، بينما شكلت «29 %» و«33 %» و«2 %» على التوالي من إجمالي مصروفات موازنة «2022».
ومع استحواذ قطاعي التعليم والصحة على قرابة «20 %» من المصاريف، فإن الصورة تبدو مشرقة تماما وهي تنبئ بأن قطر ماضية على الطريق الصحيح لما فيه خير وطننا وشعبنا على كل صعيد.
