سجَّلَ الاقتصادُ القطريُّ نموًا حقيقيًا، بالأسعار الثابتة بنسبة 6.3 % خلال الربع الثاني من العام الجاري ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى «171.97» مليار ريال مقارنة مع مستوى بلغ «161.71» مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وعكست أرقام موازنة قطر للعام المالي «2023» حرص الدولة على الاستمرار في تحفيز نمو الاقتصاد وزيادة تنويعه، وذلك بالنظر إلى المستويات العالية من الإنفاق (199 مليار ريال)، وتوجيه الفائض المقدر بـ «29» مليار ريال، إلى سداد الدين العام ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار، والمضي في تنفيذ المزيد من المشاريع الحيوية.
ويعد الفائض التقديري (29 مليار ريال) في موازنة قطر للعام المقبل هو الأول بهذا الحجم خلال العشرية الأخيرة، ويعزى إلى ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة «20.8 %» بفضل ارتفاع متوسط أسعار النفط عند «65» دولارا للبرميل، الأمر الذي أفضى لزيادة الإيرادات الكلية بنسبة «16.3%» بالمقارنة مع موازنة «2022».
وبالأمس أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، أن الميزان التجاري السلعي للدولة، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، حقق خلال شهر نوفمبر الماضي، فائضا مقداره «26.2» مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره «1.7» مليار ريال، أي ما نسبته «6.7%»، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، كما ارتفع بواقع «1.1» مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته «4.3%»، مقارنة مع شهر أكتوبر «2022»، وكلها نتائج هامة تؤكد متانة الاقتصاد القطري، بما يسمح بتنفيذ الرؤى والمخططات والمشاريع على أفضل وجه ممكن.
