وجه رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي؛ دعوة لكل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، للاجتماع منتصف الشهر الجاري، لبحث المأزق الراهن والتوافق على الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات وتحديد موعد لها.
وتنبغي الإشارة إلى أن تطورا وقع فيما يتعلق بإدارة الأزمة والبحث عن حلول لها؛ بدخول المجلس الرئاسي على الخط في محاولة لكسر احتكار المجلسين؛ مجلس النواب ومجلس الدولة، لمسار العملية السياسية ومقاربة الخروج من الجمود الراهن، ولهذا التطور أسبابه التي في مقدمتها مواجهة حالة الإحباط الكبير الذي عم جموع الليبيين بسبب استمرار فشل المجلسين في الوصول إلى توافق ينهي الأزمة، حيث مهد هذا الإحباط للبحث عن بديل ينجح فيما فشل فيه الجسمان.
دعوة الرئاسي للنواب والدولة للاجتماع خلال أيام قد تلقى استجابة من رئيسي المجلسين، وهو احتمال لا تعزز وقوعه حيثيات النزاع ومواقف أطرافه الرئيسية، غير أن الخوف من ازدياد نقمة الرأي العام عليهما والضغوط التي تمارسها البعثة، ومن خلفها الأطراف الدولية الفاعلة؛ قد تدفع عقيلة صالح وخالد المشري للحضور، لكنه لن يكون كافيا لدفعهما للتوافق على خلاف لما اتفق عليه خلال الأسابيع القليلة الماضية، وبالتالي من المرجح في حال استجابتهما أن يمنعا التوافق الذي ينشده الجميع.
أن يقع توافق بين رئيسي المجلسين فهذا أمر محمود، غير أن توافقهما عكس المصالح الضيقة ولم يستجب لمطالب الفواعل السياسية والاجتماعية في الغرب والشرق والجنوب، وفي مقدمتهم كتلة عريضة من أعضاء المجلسين، القاضية بالتركيز على الانتخابات وليس أي شي آخر، هذا بالإضافة إلى تحفظ المجتمع الدولي ممثلا في البعثة الأممية ومن خلفها القوى الغربية المتدخلة في الشأن الليبي بشكل أو آخر.
ولو توافق الرئيسان على هذه المقاربة دون أن يقحما اسميهما فيها لكانت ربما قابلة للتمرير، لكن ردود الفعل القوية ضدها تعود إلى رفض جموع عريضة من الليبيين خطة تمديد صالح والمشري لنفسيهما عبر كيان جديد، هذا بالإضافة إلى خلط الأوراق من خلال الجمع بين إعادة تشكيل الرئاسي وإجراء الانتخابات البرلمانية.
عليه، فسيكون من الصعب تمرير هذا الاتفاق في الاجتماع الذي دعا إليه المنفي، ذلك أن وجود رئيس المجلس الرئاسي كطرف جديد في المعادلة سيمنع تمرير ما اتفق عليه صالح والمشري، ولأن الاتفاق يعني الكثير للطرفين، فإن الإطاحة به ستكون سببا في منع تمرير أي صيغة توافقية بديلة، خاصة تلك التي تدعو إلى الاتفاق على الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات.عربي 21
