اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى استفزاز غير مسبوق، يشكل تهديدا خطيرا لساحة الصراع، وخرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وهو تحد للشعب الفلسطيني، وللأمة العربية والمجتمع الدولي، لابد أن يواجه بحزم؛ نظرا لما يمكن أن ينجم عنه.
الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته البالغة «144» دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وما فعله وزير الأمن القومي الإسرائيلي تطور خطير وعدوان شنيع، يستدعي تحركا دوليا عاجلا لمنع أي ارتدادات على استقرار المنطقة، وبطبيعة الحال فإن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية وقف هذه الاعتداءات الخطيرة والإجرامية الرامية إلى جر المنطقة باتجاهات تتعارض تماما مع مساعي حفظ أمنها واستقرارها، ولابد من موقف واضح في هذا الاتجاه عبر قرارات أممية مسؤولة لمنع تكرار هذا الاستفزاز وتلافي انفجار خطير للأوضاع، خاصة وأن الاقتحام ليس خطوة فردية من جانب بن غفير، إنما جرت بموافقة الائتلاف الحاكم لدولة الاحتلال، لتنفيذ مخططاتهم التهويدية، الرامية لتغيير الطابع العربي الإسلامي للمدينة المقدسة والمسجد الأقصى.
ومع أن إدارة الرئيس جو بايدن أبدت معارضتها لأي إضرار بالوضع القائم في المسجد الأقصى، إلا أن المطلوب إدانة هذه التصرفات ورفضها بصورة واضحة وجلية، من أجل لجم المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ومنعهم من أخذ المنطقة بأسرها نحو تطورات تنذر بأوخم العواقب، على اعتبار أن محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على ملايين المسلمين حول العالم.