دعوة أعضاء مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، إلى ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك والقدس، بعد أيام من اقتحام إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة الكيان الإسرائيلي للمسجد، خطوة مهمة، لكنها ليست كافية لمواجهة مسار التصعيد الإسرائيلي.
صحيح أن هذا الاقتحام هو الأول لوزير إسرائيلي للموقع منذ عام «2017»، إلا أنه يأتي في إطار اقتحامات يومية ينفذها المستوطنون والمتطرفون بحماية الأمن الإسرائيلي، ولابد من موقف دولي واضح لجهة وضع حد نهائي لها أيا كان من يقوم بها.
لقد علمتنا التجارب أن تل أبيب لم تحفل يوما بالقرارات الدولية ولم تنفذ أي قرار منها، ومن ذلك ما يتعلق بإيجاد حل دائم وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
ما فعله وزير الأمن القومي في حكومة الكيان الإسرائيلي يعتبر استفزازا قد ينبئ باشتعال أحداث عنف، بالنظر إلى مناداة بن غفير السابقة بتغيير الوضع القائم، وهو يؤكد على التجاهل التام لقداسة الحياة الفلسطينية وللقانون الدولي ولحرمة وقداسة المسجد الأقصى، وليس هناك اليوم ما يدفع على الاعتقاد بأن تل أبيب سوف تحترم الدعوة التي أطلقها أعضاء مجلس الأمن الدولي بضرورة الحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك والقدس، ما يؤكد على لحاجة الملحة لقرارات إلزامية من جانب مجلس الأمن للدفع باتجاه إطلاق مفاوضات عاجلة هدفها تحقيق تسوية سلمية لهذا الصراع الذي لم يعد يحتمل المزيد من المماطلة والتسويف.
