الحرب على الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس من جانب الاحتلال، لم تتوقف لحظة واحدة، بل هي مستمرة ومتواصلة من أجل فرض وقائع جديدة فيه، وبما يغير ويفرض وقائع جديدة دينية وقانونية وتاريخية، ودولة الكيان في عدوانها على الأقصى تعتمد المرحلية، والتقدم خطوة خطوة لفرض وقائعها الجديدة، لذلك ما يجري من تصرفات وسلوك والقيام بخطوات لفرض الوقائع الجديدة من قبل الجماعات التلمودية والتوراتية، وما يعرف بجماعات الهيكل، لا يعبر عن موقف لهذا الحزب أو ذاك، بل هو تعبير عن سياسة ممنهجة مقرة من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
وتقع المسؤولية الأولى لما يحدث في الأقصى ومدينة القدس على عاتق سلطات الاحتلال التي توفر الحماية للمستعمرين وقادتهم، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون.. ولعل أكبر دليل على ذلك، اقتحام المسجد الأقصى في 3 يناير 2023 من قبل وزير معروف بتطرفه، وهو ما يعتبر استفزازا خطيرا يمس مشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم، وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخرقا واضحا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.
وباعتبار مجلس الأمن، هو الضامن للسلم والأمن الدوليين، فيجب أن يتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير ومعه كافة الإجراءات والسياسات غير القانونية والاستفزازية الأخرى التي تمس مدينة القدس المحتلة وحرمة المسجد الأقصى.
والواضح أن تلك الجماعات المتطرفة، وفي ظل وجود حواضن لها في الحكومة وفي المجلس الأمي والسياسي المصغر «الكابينت»، لن تتوقف عن مشاريعها ومخططاتها لتهويد المسجد الأقصى، وبان الأمور ذاهبة نحو التصعيد، والمعركة القادمة سيكون عنوانها القدس والأقصى.