أثارت زيارة مدير وكالة المخابرات الأميركية (CIA)، ويليام بيرنز، لطرابلس وبنغازي نقاشا واسعا وصارت مادة حوار لفضائيات ليبية وعربية وكتب حولها كثير من المهتمين بالشأن الليبي من الداخل والخارج، وحق لهم أن يفعلوا، ذلك أن هذه الزيارة تشي بتغير في السياسة الأميركية تجاه ليبيا.
وصل بيرنز إلى ليبيا بوزنه السياسي وخبرته كرجل دولة ولكن ليس بصفته دبلوماسيا، بل كونه مدير الـ CIA، وهذا يرجح القول بأن واشنطن سلمت الملف الليبي للمخابرات، وما يعزز هذا المذهب هو تناول بيرنز في لقائه مع حكومة الوحدة الوطنية مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تهم الإدارة الأميركية، ولم يقتصر حديثه على مسائل في صلب العمل الأمني والمخابراتي.
أسباب هذا التحول المحتمل جدا في مقاربة واشنطن للملف الليبي عديدة منها أن تكليف مسؤولين في البيت الأبيض أو الخارجية يعني اعترافا كاملا بشرعية الدبيبة وحفتر، وهذا ما لا ترغبه الإدارة الأميركية بإطلاق، وعندما يكون المسؤول أمنيا فهذا لا يعني اعترافا كليا، وهو سلوك معروف في العلاقات الدولية.
من ناحية أخرى، فإن اتجاه الأزمة الليبية والذي عنوانه الأبرز النزاع والصراع وتداخل فواعل محلية فيه تتحفظ عليهم الولايات المتحدة الأميركية يتطلب أن يكون في الواجهة جهاز أمني.
بقي السؤال حول التوجه الأميركي حيال الأزمة الليبية والنزاع الراهن بعد زيارة بيرنز لطرابلس وبنغازي، وهنا يمكن القول أن بيرنز قد يكون ضمَّن بأجندة الزيارة الحاجة إلى التوافق لإنجاح الانتخابات، وأن واشنطن باتت موقنة بأن القطبين القادرين على عرقلة الانتخابات هما: عبد الحميد الدبيبة في الغرب وخليفة حفتر في الشرق وأن ضمان سير العملية السياسية وتحقيق التوافق لن يكون إلا بالضغط المباشر عليهما.عربي 21
