أكد المجلس الأعلى للقضاء أن إدارة التوثيقات الأسرية أصبحت توفر خدمات التوثيقات بطريقة الكترونية، وذلك في إطار خطة المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة وتطوير كافة الخدمات الالكترونية وتحديثها، بما يتوافق مع تحقيق التحول الرقمي، وتسهيل الإجراءات وتقليل المدة ورفع جودة البيانات.
وتعد أبرز الخدمات المتوفرة إصدار عقد الزواج بطريقة الكترونية عوضا عن النظام الورقي، من خلال نظام الكتروني متكامل يبدأ من مرحلة طلب التقديم من قبل الفرد ويستكمل من خلال المأذون الشرعي عبرالأجهزة الذكية، ويتم التوقيع من قبل أطراف العقد الكترونياً على النموذج الخاص بالعقد، وبعد إتمام هذه المراحل الإلكترونية يتم أيضا ارسال مستندات عقد الزواج الالكتروني لإدارة التوثيقات عبر البرنامج الرقمي لتتم مراجعتها واعتمادها وتوثيقها من خلال المنصة الالكترونية للبرنامج.
أما الخدمات الأخرى فهي: إصدار بطاقة زواج وهي بطاقة شبيهة بالبطاقة الشخصية في الشكل وتأتي ضمن إجراءات التسهيل على الأفراد باستخدام البيانات الرئيسية فقط من عقد الزواج، وسهلة الاستخدام والحمل عند الحاجة لاستخدامها لدى الجهات الحكومية،وتتضمن البطاقة (بار كود) الكتروني يتضمن كافة البيانات ويتم تحديثه الكترونيا لتحديث حالة عقد الزواج، وكذلك يمكن للمستفيدين التقديم على خدمتي شهادة إثبات زواج وشهادة إثبات عدم زواج ايضا حيث تسهل هذه الخدمات على المراجعين الحصول على بياناتهم إلكترونياً وبذلك تمّ الاستغناء عن الأوراق والتي لا تصدر إلا إذا طلبه الزوجان للذكرى فقط.
ومن المقرر إطلاق الحزمة الثانية من الخدمات الالكترونية والتي تضمن 30 خدمة الكترونيا والتي تأتي أبرزها خدمة حصر الورثة، حيث يستطيع المراجع أن يقدم على طلب حصر الورثة الكترونيا مع حجز موعد مع القاضي، حيث إن جميع الشهادات والمعاملات التي كان يتم إنهاؤها ورقيا سوف يتمكن المراجع من إتمامها عن طريق الكترونيا عن طريق الجوال أو البوابة الالكترونية للمجلس الأعلى للقضاء وهو ما يتيح للمراجع أن ينجز أموره بسهولة ويسر.
وتشهد الخدمات الالكترونية التي أطلقتها التوثيقات الأسرية إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين والتي اختصرت الوقت والجهد الكبير على المراجعين، حيث قامت الإدارة وفي إطار المشروع الرقمي لخدمات التوثيقات بإعادة هندسة الإجراءات وتقليل عدد الخدمات المقدمة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في توفير المعلومات المحدثة للأفراد والجهات الحكومية من خلال الربط الالكتروني المباشر لتوفير البيانات بطريقة سهلة القراءة الكترونياً لدى الأفراد عند استخدامها لدى الجهات الأخرى.
وقامت الإدارة بإنهاء الربط مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على منصة تبادل البيانات الالكترونية لتوفير بيان الحالة الاجتماعية «متزوج / مطلق / أعزب / أرمل» للجهات ذات الاختصاص لتحديث بياناتهم من خلال المنصة وإيقاف توجيه المراجعين لتقديم شهادة محدثة تثبت الحالة، ومع مراعاة الخصوصية وحماية البيانات وفقاً لتصنيفها بالمجلس الأعلى للقضاء، حيث حرصت إدارة التوثيقات على إصدار بطاقة مرتبطة برقم العقد يستخدم من قبل الأفراد دون الحاجة لإبراز العقد الشامل لكافة البيانات.
جدير بالذكر قامت إدارة التوثيقات الاسرية بأرشفة التوثيقات إلكترونياً، حيث تم خلال الفترة الماضية أرشفة جميع عقود الزواج للقطريين والمقيمين إلكترونية بدلاً من الرجوع إلى الأوراق والبحث عنها مما يؤدي إلى اختصار الوقت على المراجعين، حيث إنه تمت أرشفة جميع وثائق وعقود الزواج وبعضها يصل إلى 107 سنوات، وكذلك أرشفة شهادات حصر الورثة، وباتت تلك الخدمات مرتبطة إلكترونياً مع جهات أخرى لسهولة معرفة الحالة الاجتماعية، وما يبنى عليها من علاوات مالية لدى الجهات الحكومية، وهذا يسهل على الجهة المعنية الوصول لبيانات المراجع بسهولة دون الرجوع إلى المحاكم.
