أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها تسلمت طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم رأي استشاري قانوني من المحكمة بشأن «الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية».
وذكرت المحكمة في بيان صدر عنها، أن «الطلب نقل إليها عبر رسالة وجهها أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.. وباعتمادها لهذا القرار بأغلبية عظمى، أحالت الجمعية العامة للأمم المتحدة الطلب إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، إضافة إلى كيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال وماهي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة».
وقد دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدول لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك على الحقوق كافة.
ولا شك أن الطريق إلى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ، ويحتاج إلى تضافر كافة الجهود سواء الفلسطينية، أوالإقليمية والدولية وصولا إلى تحقيق العدالة.. وتكمن أهمية التصويت الإيجابي في طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، باعتبارها أهم هيئة قضائية دولية، وبناء على الطلب الفلسطيني ستحدد واجبات الدول والأمم المتحدة لإنهاء ومواجهة الاحتلال غير القانوني.