لقد شكلت التحديات الراهنة وما أفرزته سياسة حكومة الاحتلال المتطرفة من وقائع جديدة باتت تشكل تحديات اساسية لا بد من مواجهتها في ظل تكريس الاحتلال القائم على الاستيطان والتهويد لما تبقى من الارض الفلسطينية وفرض سيطرتها على ارض الواقع وتحديها لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي في ظل انعدام الأفق السياسي واستمرار التعنت الإسرائيلي والتحيز الأميركي المطلق والتنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة في محاولات تهدف تصفية القضية الفلسطينية العادلة والالتفاف على الشرعية الدولية والانحياز الكامل للاحتلال، حيث تواصل الإدارة الأميركية تبني أولويات وسياسات اليمين الإسرائيلي المتطرف وتعميمها وتعمل على تعزيز وتصعيد انتهاكات الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني عبر اتخاذها لقرارات وإجراءات معادية لحقوق الفلسطينية المشروعة.
وفي ظل هذه التحديات بات من المهم إعادة تقيم الواقع العربي والعمل على صياغة موقف عربي موحد لمواجهة سياسة الاحتلال ومؤامرات التصفية التي باتت تستهدف تقويض أية فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 والقدس عاصمة لها.
الشعب الفلسطيني بكل أطيافه ومكوناته السياسية ومعه كل الأمة العربية والأحرار والشرفاء في العالم يرفضون رفضا قاطعا كل مؤامرات التصفية والاحتواء والالتفاف على الحقوق الفلسطينية وأن أي مؤامرات تتم إحاكتها هي بمعزل عن الشعب الفلسطيني ولا علاقة له بها ومن الطبيعي أن يرفضها كون أن هذه المؤامرة تحاك للنيل من صموده وإصراره على نيل حقوقه المشروعة.
يجب أن تكون الأولوية الأولى للتوجه الوطني الفلسطيني هي إنهاء الانقسام وآثار الانقلاب وأساس لمواجهة التحديات وتطرف حكومة الاحتلال وفي مقدمة ذلك كله العمل على تشكيل حكومة فلسطينية جديدة تعمل على بسط سيادتها في قطاع غزة وإعطائها فرصة للعمل على توحيد النظام السياسي الفلسطيني ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة سياسة التهويد والتوسع الاستعماري الاسرائيلي.
