سياسة المجتمع الدولي تجاه إجراءات وممارسات حكومة التطرف الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو اصبحت تشكل خطورة بالغة على مستقبل الشرعية الدولية وخاصة في ظل استمرار الإفلات المستمر من العقاب الذي يؤشر إلى ازدواجيه المعايير الدولية مما يشجع سلطة الاحتلال على الإمعان والتمادي في عدوانها وارتكاب جرائمها وتحدي القانون والشرعية الدولية.
وبدورة بات المجتمع الدولي بمؤسساته الأممية وهيئاته المعنية بحقوق الإنسان مطالب بالتحرك الفوري لدعم القانون الدولي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وضرورة اتخاذ خطوات عملية تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بما في ذلك جميع ممارسات الترحيل والتهجير القسري والتطهير العرقي وجميع سياسات العقاب الجماعي وهدم المنازل والممتلكات وتكثيف النشاط الاستيطاني غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تصعيد حكومة التطرف الاسرائيلية القوة القائمة بالاحتلال لهجماتها المميتة وتدابيرها العقابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك القدس أصبح أمرا لا يمكن السكوت أو الصمت عنه، حيث باتت المنطقة معرضة للانفجار والتدمير بكل نواحي الحياة كون ذلك يتزامن مع سياسة التصعيد الخطيرة التي يمارسها الاحتلال وعصابات المستوطنين.
وكشفت الاحداث المفجعة التي وقعت في الأسبوع الماضي مدى التكلفة المميتة لنظام الفصل العنصري وبات تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة السلطات الإسرائيلية على جرائم الفصل العنصري، وغيرها من الجرائم، يؤدي إلى إطلاق العنان لعزل الفلسطينيين وتفرقتهم والسيطرة عليهم وقمعهم بشكل يومي[email protected]
