+ A
A -
تفاعل دولة قطر مع التحديات المعاصرة، في مجالات السياسة واحترام حكم القانون، وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان، يتسم بحراك مشهود، فقد ظلت الدوحة دوما، ترسخ المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان، وتجسد سياساتها العملية التجاوب المستمر مع أحدث التشريعات القانونية والحقوقية، في توفير الفرص المتساوية والمتكافئة، لكافة قطاعات المجتمع.
من هذا المنطلق، فقد أكدت دولة قطر، أمس، في كلمة البعثة القطرية الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، كفالتها لمبدأ المساواة وعدم التمييز في دستورها، وفي قوانينها الوطنية بين الأشخاص ذوي الاعاقة وغيرهم من المواطنين. وجاء ذلك خلال نقاش عام، أمام الدورة (34) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حول «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة».
وقد توالت الإشادات، بشكل متواصل، بجهود الدوحة في احترام حقوق الإنسان، ولا غرو فإن واقع المنجزات المشهودة في الساحة القطرية، فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، بالأفعال لا بالأقوال، يشهد لبلادنا بكونها تتقدم صفوف دول العالم المتقدم في رعاية حقوق الإنسان، والعمل المستمر للارتقاء بمجال حقوق الإنسان، وجعله يواكب أحدث تشريعات العالم قانونيا وحقوقيا.
إن الواقع المتميز في مجال حقوق الإنسان في بلادنا ظل يتميز بالتفاعل الإيجابي، مع المتطلبات القانونية والتشريعات الحقوقية الحديثة، التي تحث على احترام حقوق كافة أفراد المجتمع، دون تمييز.
إن السياسة المتكاملة في دولة قطر، التي تدعم تطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية، قد ظلت مواكبة لما يشهده الواقع القانوني والحقوقي، الإقليمي والدولي، من منجزات باهرة، تتمثل في العمل الدؤوب والمستمر لرعاية كل الفئات، التي تحتاج إلى وضع قانوني وحقوقي خاص في المجتمع.
من هذا المنطلق، فقد أكدت دولة قطر، أمس، في كلمة البعثة القطرية الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، كفالتها لمبدأ المساواة وعدم التمييز في دستورها، وفي قوانينها الوطنية بين الأشخاص ذوي الاعاقة وغيرهم من المواطنين. وجاء ذلك خلال نقاش عام، أمام الدورة (34) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حول «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة».
وقد توالت الإشادات، بشكل متواصل، بجهود الدوحة في احترام حقوق الإنسان، ولا غرو فإن واقع المنجزات المشهودة في الساحة القطرية، فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، بالأفعال لا بالأقوال، يشهد لبلادنا بكونها تتقدم صفوف دول العالم المتقدم في رعاية حقوق الإنسان، والعمل المستمر للارتقاء بمجال حقوق الإنسان، وجعله يواكب أحدث تشريعات العالم قانونيا وحقوقيا.
إن الواقع المتميز في مجال حقوق الإنسان في بلادنا ظل يتميز بالتفاعل الإيجابي، مع المتطلبات القانونية والتشريعات الحقوقية الحديثة، التي تحث على احترام حقوق كافة أفراد المجتمع، دون تمييز.
إن السياسة المتكاملة في دولة قطر، التي تدعم تطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية، قد ظلت مواكبة لما يشهده الواقع القانوني والحقوقي، الإقليمي والدولي، من منجزات باهرة، تتمثل في العمل الدؤوب والمستمر لرعاية كل الفئات، التي تحتاج إلى وضع قانوني وحقوقي خاص في المجتمع.
