القدس جزء مهم من الحضارة العربية والإسلامية وتراثها الإنساني وإرثها الديني والتاريخي وهذا الأمر يتطلب قيام الدول العربية بواجبها من أجل حماية القدس والدفاع عنها وضمان استمرار الوضع التاريخي والقانوني فيها دون تغيير لحين التوصل إلى سلام دائم ونهائي هو صمام أمن للاستقرار الإقليمي والعالمي.
القدس اليوم تئن تحت الوطأة الثقيلة لاحتلال غاشم لا يكتفي بالاستيلاء على الأرض وإنما يسعى أيضا لتبديل الهوية وسرقة الذاكرة وطمس التاريخ وأن مؤتمر القدس الذي عقد تنفيذا لقرار اتخذته القمة العربية في الجزائر في نوفمبر الماضي حمل رسالة مهمة من أجل تعزيز دعم صمود أهل المدينة المقدسة وأهلنا المرابطين في القدس والصامدين بكرامة في مواجهة سياسات وإجراءات إسرائيلية بالغة التطرف تهدف إلى القضاء على الهوية الفلسطينية.
وبات واضحا للجميع انه لا يمكن ان يتحقق السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار إلا بعد أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق العودة والتعويض وتقرير المصير والاستقلال وزوال الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس.
الشعب الفلسطيني يتطلع ان يكون مؤتمر القدس بمستوى التحديات الكبيرة التي تواجهها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية التي تتحدى سياسات التهويد والممارسات التعسفية في استهداف واضح لتاريخ المدينة ومقدساتها وأهلها وهويتها الحضارية الفلسطينية العربية والإسلامية المسيحية مما يتطلب بذل الجهود وتوفير كل مقومات الصمود أمام الهجمة الاسرائيلية الشرسة وحتى تبقى القدس مهد الحضارة والعمق العربي والإسلامي وإرث وحضارة الاجيال.
القدس بحاجة إلى أمتها العربية والإسلامية وبحاجة إلى من يشد إليها الرحال ليشد على يديها ويجب العمل بجد وتوحيد الموقف العربي واعتبار قرارات المؤتمر وثيقة لوحدة الموقف العربي والإجماع الداعم والمساند للقدس عبر توفير الدعم المالي الدائم لمؤسسات القدس والعمل على المستوى الدولي لفضح جرائم الاحتلال ورفض مخططات تهويد المسجد الاقصى المبارك، وهذا يتطلب ان لا تكون المؤتمرات سنوية أو اعلامية بل يجب العمل على دعم القدس اعلاميا وقانونيا وسياسيا فمعركة القدس هي معركة الكل العربي والإسلامي ومعهم كل الاحرار على مستوى العالم اجمع، وإننا نأمل ان تكون اعمال المؤتمر على مستوى قضية القدس وأن تُبذل كل الجهود لحمايتها بكل الأدوات السياسية والقانونية والتنموية.
