ثوابت ونهج السياسة الخارجية لدولة قطر تستقطب دوما اهتمام العالم وإعجابه، لكون هذه السياسة ظلت دوما متوازنة وتعتمد على التخطيط الاستراتيجي الحكيم، دون أن يكون لقطر مطلقا أية أجندة غير معلنة في علاقاتها نحو الدول المختلفة. وقد شهد حراك السياسة والدبلوماسية القطرية باستمرار تفاعلات متميزة مع القضايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية، سواء في مجالات السياسة أو الاقتصاد أو قضايا حقوق الإنسان وغيرها من ملفات حيوية، تتصدر واقع العمل السياسي والحقوقي الدولي.
إن نهج قطر قد منحها ثقة العالم بأسره، عبر منظومة ثوابت سياستها الخارجية، وتفاعلها المستمر مع أولويات تعزيز السلم والأمن الدوليين واحترام وصون حقوق الإنسان.
من هذا المنطلق، فإن ما أعلنته وزارة الخارجية، أمس، عن استنكارها ورفضها الشديدين الزج باسم دولة قطر في الصراعات الداخلية بين الأطراف الليبية، يؤكد النهج الحكيم والمتوازن والمتسم بالشفافية في تفاعل العمل الدبلوماسي والسياسي القطري. وفي هذا السياق فقد أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، في بيان صحفي، «أن ما ورد في البيان الصادر عن عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي بشأن التصعيد العسكري الذي تعرضت له الموانئ النفطية الليبية عار عن الصحة تماما».
إن سياسة قطر الخارجية تتسم بالشفافية، وتمثل كتابا مفتوحا، تتعمق فيه أسس النهج السياسي الحكيم في معالجة القضايا والأزمات المختلفة إقليميا ودوليا، وفقا لمعايير الانحياز إلى الحق، والوقوف بقوة إلى جانب حقوق الشعوب، واختياراتها السياسية الحرة، وتعزيز انتصارها لقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والكرامة والعدل.
بقلم : رأي الوطن
إن نهج قطر قد منحها ثقة العالم بأسره، عبر منظومة ثوابت سياستها الخارجية، وتفاعلها المستمر مع أولويات تعزيز السلم والأمن الدوليين واحترام وصون حقوق الإنسان.
من هذا المنطلق، فإن ما أعلنته وزارة الخارجية، أمس، عن استنكارها ورفضها الشديدين الزج باسم دولة قطر في الصراعات الداخلية بين الأطراف الليبية، يؤكد النهج الحكيم والمتوازن والمتسم بالشفافية في تفاعل العمل الدبلوماسي والسياسي القطري. وفي هذا السياق فقد أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، في بيان صحفي، «أن ما ورد في البيان الصادر عن عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي بشأن التصعيد العسكري الذي تعرضت له الموانئ النفطية الليبية عار عن الصحة تماما».
إن سياسة قطر الخارجية تتسم بالشفافية، وتمثل كتابا مفتوحا، تتعمق فيه أسس النهج السياسي الحكيم في معالجة القضايا والأزمات المختلفة إقليميا ودوليا، وفقا لمعايير الانحياز إلى الحق، والوقوف بقوة إلى جانب حقوق الشعوب، واختياراتها السياسية الحرة، وتعزيز انتصارها لقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والكرامة والعدل.
بقلم : رأي الوطن