لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية ومساعي التهويد الواسعة للقدس منذ احتلال المدينة المقدسة عام 1967 وقرار إسرائيل ضم شرقي المدينة واعتباره جزءاً مما يسمونه عاصمتهم.. ويقف ايتمار بن غفير الذي هو وزير ما يسمونه بالأمن القومي، على رأس الحملة التي تسعى لتوسعة التهويد في القدس والقيام بهدم عشرات المنازل بحجة البناء بدون ترخيص، وينسى هذا المتطرف الرافض لكل القوانين والمواثيق الإنسانية والدولية، إن مئات المنازل الاستيطانية قائمة بدون قوانين، وقد تمت شرعنة عدد منها في مجموعة من المستوطنات، قبل أيام قليلة، كما ينسى أو يتناسى أن ما يقومون ببنائه من منازل استيطان تقوم على أرض فلسطينية وفق كل القوانين وهي غير شرعية أساسا.
واستخفافا بالشرعية الدولية وتجاهلا للتنديد العالمي والمعارضة الأميركية والأوروبية، تمسكت حكومة الكيان الإسرائيلي بسياساتها ومشاريعها الاستيطانية في الضفة الغربية عموما وبمدينة القدس على وجه الخصوص، لغاية واحدة وهي تهويد الأرض وطمس معالمها العربية والدينية الإسلامية والمسيحية، وصولا إلى وأد فكرة حل الدولتين وشطبه من الأجندة الدولية إلى الأبد.
وكانت أحدث مخططات الاستيطان والتهويد بشرعنة 9 بؤر استيطانية بالضفة الغربية المحتلة من أصل سبع وسبعين بؤرة استيطانية، بطلب من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وقد صادق الاحتلال الإسرائيلي مطلع هذا الأسبوع بأثر رجعي على هذا القرار، وقرر المضي بتنفيذ مخططات لبناء عشرة آلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة.
إن المجتمع الدولي مطالب بالوقوف أمام هذه الاعتداءات الإسرائيلية ليس بمجرد الكلام والبيانات وإنما بالأفعال الميدانية المؤثرة.
