كشف مصدر مسؤول في إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، عن خطة يجري تنفيذها الآن لوضع مشروع برنامج متكامل للحد من هدر الغذاء على مستوى الدولة، حيث بدأ مستشارو برنامج الأمم المتحدة للبيئة دراسة في عام «2022»، لإنشاء خط أساس لمؤشر نفايات الطعام، كدراسة تجريبية، وقد تم اختيار الدوحة كحالة للدراسة، وكان الهدف الرئيسي هو تحديد مؤشر نفايات الطعام للفرد بناءً على بيانات موثوقة.
وقال المصدر لـ الوطن مفضلا حجب اسمه، إن الهدف الرئيسي من المشروع هو تحديد الأسباب الرئيسية لإهدار الطعام على طول سلسلة التوريد في قطر، بدءا من بائع التجزئة إلى المستهلك، ووضع سياسات واستراتيجيات اتصال لتقليل هدر الطعام وتخفيف آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بهدف الحد من هدر الطعام بنسبة «50 %» بحلول عام «2030» بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
تدابير وإجراءات
وأشار المصدر إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي «2018 – 2023» أفردت واحدة من مبادراتها للحد من فقد وهدر الغذاء على طول سلسلة القيمة، وتهدف هذه المبادرة إلى فقد الغذاء بخمس نقاط مئوية على الأقل، وذلك من خلال وضع عدد من التدابير والإجراءات، لافتا إلى أن العمل في هذه المبادرة قد بدأ متأخراً بعض الشيء ولكنه يسير على قدمٍ وساق، حيث تعمل حكومة دولة قطر بالتعاون مع استشاريين من بعض المنظمات الوطنية والدولية، مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وغيرها.
وأوضح إن إنتاج الغذاء يتطلب استخدام الكثير من الموارد الطبيعية، وبالتالي فإن فقد الغذاء أو هدره يستتبع سوء استخدام الموارد وسيكون له آثار بيئية سلبية، لذلك يعد البرنامج المتكامل للحد من هدر الغذاء على مستوى الدولة، مشروعا مهما للغاية لأنه يقلل من فقد الأغذية وهدرها مما يؤدي إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد، علاوة على ذلك، فإن مخلفات الطعام التي لا يتم التعامل معها أو استصلاحها بشكل صحيح، يمكن أن يكون لها العديد من العواقب البيئية السلبية، مشيرا إلى أنه من الضروري توعية المجتمع بأهمية عدم هدر الطعام وكيفية تخزينه والمحافظة عليه صحي وسليم لأطول فترة ممكنة وإعداد الطعام بكميات معتدلة وكافية دون إسراف، مبينا أن هدر الطعام من الأمور المنهي عنها بالدين فقد أوصى ديننا الحنيف بالحفاظ على النعمة بكافة أشكالها وقد نهى الله تعالى عن الإسراف في الأكل والشرب، قال تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ).
خسائر اقتصادية
ولفت إلى أن هدر النعمة من طعام وشراب له جوانب اقتصادية ونفسية على المستوى العائلي والمجتمعي بشكل خاص وعلى مستوى الدولة والعالم بشكل عام، ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (UNFAO)، يتم إهدار حوالي ثلث الأغذية الصالحة للأكل (1.3 مليار طن) المنتجة للاستهلاك البشري، وتقدر الخسارة الاقتصادية لهذا الطعام المهدر بحوالي تريليون دولار أميركي، استنادا إلى الواقع، يرتبط فقد الأغذية وهدرها ارتباطا مباشرا بالأمن الغذائي العالمي على المدى القصير والطويل، فيحدث فقد الغذاء عندما يُفقد الطعام أثناء الإنتاج وبعد الحصاد وأثناء المعالجة الصناعية، ويكون هناك إهدار للطعام في نهاية سلسلة التوريد من قبل البائعين وتجار التجزئة والمستهلكين بالكامل، في البلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل، يُهدر المستهلكون غالبية الأغذية في نهاية سلسلة التوريد، ويُهدر معظم الطعام في الجزء الأول والأوسط من سلسلة التوريد في البلدان منخفضة الدخل، ومن خلال الحد من هدر الطعام وفقدان الطعام، يتوفر المزيد من الغذاء على مستوى الفرد والمجتمع، مما يؤدي عالميا إلى تحسين الأمن الغذائي العالمي، ويجب أن يكون الحد من هدر الأغذية وفقدها في جميع مراحل سلسلة التوريد في طليعة الحملة العالمية لتحسين الأمن الغذائي.
نصائح وخطوات
وأكد المصدر على أهمية الحد من هدر الطعام ناصحة بـ «7» خطوات سهلة لتحقيق ذلك، معتبرا أن التغيير يحتاج فقط إلى جهدٍ شخصي ودعم من الآخرين، أولا: حضر كميات أصغر من الطعام: يساعد التقليل من كميات الطعام على الحد من بقايا الطعام.
ثانيا: تسوق بحكمة: دوّن قائمة تسوق قبل خروجك للشراء من البقالة.
ثالثا: استخدم ما لديك قبل شراء المزيد: تأكد من الطعام المتوفر لديك قبل ان تشتري كميات إضافية.
رابعا: قم بتسميد النفايات العضوية: قم بتسميد النفايات العضوية لتخفيف الهدر ودعم النمو.
خامسا: راقب تواريخ انتهاء الصلاحية: استخدم طعامك المخزن قبل انتهاء صلاحيته للحد من رميه في القمامة.
سادسا: قلل من رمي بقايا الطعام: احفظ بقايا الطعام الصالحة للأكل وقم بتناولها في وجباتك القادمة.
سابعا: تبرع بما لا تحتاجه: إن لم تكن بحاجة إلى الطعام تبرع به لمن يحتاجه.
لوائح تنظيمية
ويكشف تقرير رسمي أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي «2018 – 2023» لم تغفل إهدار الغذاء ووضعته ضمن برامجها وأهدافها، من خلال تطوير سلسلة إمداد عالية الكفاءة لنقل الأغذية من الموانئ والمخازن وتوصيلها إلى المستهلك للحد من الهدر في الغذاء، واعتماد لوائح تنظيمية تعزز التنافس والسلامة الغذائية. وفي ذات السياق تم إطلاق بعض المشاريع التي تخدم عملية معالجة النفايات المنزلية حيث تم الترخيص لإنشاء «4» مصانع لإنتاج الأسمدة العضوية والمركزة وتقوم تلك المصانع بمعالجة المخلفات العضوية، بطاقة تصل إلى «49» ألف طن من الأسمدة العضوية والمركزة تنتجها المصانع. وتمكن الاستفادة من النفايات الغذائية والفاقد من بعض الأسماك التي لا تزال صالحة وتمكن إضافتها إلى التركيبة العلفية.
نفايات غذائية
كما يؤكد التقرير ترخيص عدد من المصانع لتحويل بعض السلع الغذائية إلى سلع أخرى مثل تحويل (الطماطم) التي قلت جودتها ولا تزال صالحة إلى صلصة، حيث إنشأت دولة قطر أكبر مركز لمعالجة النفايات في منطقة الشرق الأوسط، والذي يعالج «2300» طن من النفايات المنزلية وينتج «50» ميغا واط من الطاقة الكهربائية، وخلال عام «2020» أنتج المركز أكثر من «30» ألف طن سماد عضوي، وقام بتوليد حوالي «269» ألف ميغا واط/ ساعة من الطاقة الكهربائية، وأكثر من «33» مليون متر مكعب من الغاز الحيوي، بالإضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وهي: برنامج دعم المزارعين «محاصيل» وهو نموذج يسهل للمنتجين المحليين عرض منتجاتهم على المستهلكين مباشرة إلى جانب برنامج إدارة الهدر الغذائي وذلك عبر وضع برنامج متكامل لمعالجة النفايات الغذائية يشمل عملية جمع النفايات العضوية ومعالجتها، وتحسين وتبسيط حوكمة مواصفات ومقاييس الأغذية في قطر من أجل مراقبة سلامة الأغذية والإشراف على إصدار شهادات الجودة بشكل أكثر فعالية.
