أرست قطر مشاريع بقيمة تبلغ «11.83» مليار ريال قطري خلال شهر يناير الماضي لتحتل المرتبة الثانية خليجيا في قائمة أكثر الدول الخليجية في ترسيات عقود المشاريع، مما يعكس بشكل كبير استمرار زخم الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية، بعد أن أظهرت تقديرات موازنة عام «2023» أن هناك «22» مشروعا جديدا بتكلفة إجمالية مقدارها «9.8» مليار ريال سترى النور ضمن الإنفاق المقرر أن يصل إلى «63.9» مليار ريال من إجمالي مصروفات الموازنة العامة على المشروعات الرئيسية للعام «2023»، ومن هذه المشروعات «14» مشروعا بناءً على تقييم الأولويات بقيمة «5.5» مليار ريال و«8» بناء على مشاريع جديدة تم الالتزام بها بقيمة «4.3» مليار ريال، حيث إن الفوائض المالية عززت البيئة التشغيلية لقطاع المشاريع.
وبحسب موازنة «2023» فإن التقديرات الإجمالية للإيرادات تبلغ «228» مليار ريال، ما يمثل زيادة بنسبة «16.3 %»، مقارنة مع تقديرات موازنة عام «2022»، فيما تبلغ تقديرات المصروفات «199» مليار ريال، وفائض موازنة يبلغ «29» مليار ريال، سوف يمكنها من توفر تحفيز القطاعات الاقتصادية وتعزيز البيئة التشغيلية، بعد أن أظهرت أحدث بيانات صادرة عن وزارة المالية تضاعف فائض موازنة قطر عن عام «2022» بنسبة تفوق «55» مرة إلى مستوى «89» مليار ريال مقارنة مع فائض بلغ «1.6» مليار ريال عن عام «2021»، الأمر الذي ينبئ بالمضي قدما في جميع المشاريع المدرجة الجارية والأخرى المخطط لها بوتيرة عالية، وبما يحقق التطلعات العريضة على أفضل وجه ممكن.
