+ A
A -
قطر، حفيظة على حقوق العمال. هذا مايمليه عليها دينها، وتمليه عليها أخلاقها وأعرافها.. جنبا إلى جنب مع ما تمليه عليها التزاماتها بالمواثيق والقوانين الدولية.
نتحدث، ومجلس الوزراء الموقر قد أجاز بالأمس تعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
القانون الذي سيحال إلى مجلس الشورى، قد تم إعداده أساسا في إطار الحرص التام على حقوق العمال، وتبسيط إجراءات التقاضي الخاصة بمظالمهم، مع تسريعها.
ماهو مهم ايضا أن القانون- بموجب التعديلات- ستنشأ بموجبه لجنة مستقلة لفض المنازعات العمالية، يترأسها قاض، وتضم اثنين من أصحاب الخبرة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
بالطبع تعديل القانون، وتكوين اللجنة المستقلة، تلك التي لا سلطان على قراراتها إلا سلطان القانون نفسه- يقول للعالم بالفم المليان، أن قطر التي تعتبر العمال شركاء أصيلين في عملية التنمية، حفية جدا بهذه الشراكة، وحفيظة في الوقت ذاته على كامل حقوق العمال.. وحفيظة بالقانون على كافة تظلماتهم، متى ما تنازع بعضهم في تلك الحقوق مع جهات العمل، سواء كانت هذه حكومية، أو جهات خاصة.
لقد ظلت أصوات خارجية مشبوهة، ذات أجندة، ترتفع منذ أن حازت قطر على استضافة عرس الكرة العالمي في 2022، مشككة.. بل منددة بما أسمته ضياع حقوق العمال في قطر، لكن قطر استطاعت بالفعل الذي يتحدث عن نفسه، إخراس هذه الأصوات.. وبالتأكيد، فإن في إصدار هذا القانون، قصمة الظهر لتلك الأصوات المرجفة، والمشبوهة.. والكاذبة.
العمال في قطر، شركاء..
وسيظلون هكذا..
وستظل عجلات التنمية بهم تدور.. وهم فخورون بقطر.. وقطر على الدوام تفتخر بمساهماتهم.. وعرقهم النبيل.
نتحدث، ومجلس الوزراء الموقر قد أجاز بالأمس تعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
القانون الذي سيحال إلى مجلس الشورى، قد تم إعداده أساسا في إطار الحرص التام على حقوق العمال، وتبسيط إجراءات التقاضي الخاصة بمظالمهم، مع تسريعها.
ماهو مهم ايضا أن القانون- بموجب التعديلات- ستنشأ بموجبه لجنة مستقلة لفض المنازعات العمالية، يترأسها قاض، وتضم اثنين من أصحاب الخبرة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
بالطبع تعديل القانون، وتكوين اللجنة المستقلة، تلك التي لا سلطان على قراراتها إلا سلطان القانون نفسه- يقول للعالم بالفم المليان، أن قطر التي تعتبر العمال شركاء أصيلين في عملية التنمية، حفية جدا بهذه الشراكة، وحفيظة في الوقت ذاته على كامل حقوق العمال.. وحفيظة بالقانون على كافة تظلماتهم، متى ما تنازع بعضهم في تلك الحقوق مع جهات العمل، سواء كانت هذه حكومية، أو جهات خاصة.
لقد ظلت أصوات خارجية مشبوهة، ذات أجندة، ترتفع منذ أن حازت قطر على استضافة عرس الكرة العالمي في 2022، مشككة.. بل منددة بما أسمته ضياع حقوق العمال في قطر، لكن قطر استطاعت بالفعل الذي يتحدث عن نفسه، إخراس هذه الأصوات.. وبالتأكيد، فإن في إصدار هذا القانون، قصمة الظهر لتلك الأصوات المرجفة، والمشبوهة.. والكاذبة.
العمال في قطر، شركاء..
وسيظلون هكذا..
وستظل عجلات التنمية بهم تدور.. وهم فخورون بقطر.. وقطر على الدوام تفتخر بمساهماتهم.. وعرقهم النبيل.
