تنويع مصادر الدخل القومي، لأي دولة، مسألة مهمة جدا، ذلك باختصار لأن الاعتماد على مصدر واحد أو مصدرين للدخل، فيه الكثير من المخاطر، إذا مانظرنا إلى تقلبات السوق، وبالتالي تقلبات الأسعار.
من المهم هنا، ان نقول ان قطر اتجهت منذ سنوات، إلى تنويع مصادر دخلها، والتمست الطريق الصحيح بالاستثمارات الكبرى في الخارج، في مختلف القطاعات الاستثمارية.. جنبا إلى جنب مع الاستثمار في الداخل، وفتح كافة الفرص المشجعة، للقطاع الخاص، تحديدا.
القطاع الخاص، شريك أساسي للدولة، في عملية التنمية الاقتصادية - تحديدا- وشريك اساسي في عملية البناء بكل مسمياته، وصولا بالمجتمع إلى المزيد من العيش الكريم والازدهار.
يحمد للقطاع الخاص هنا، أنه استجاب بفهم وانضباط لسياسات الدولة المعنية بتنويع مصادر الدخل، واستطاع في فترة وجيزة ان يترجم هذه الاستجابة على الأرض، في العديد من المشاريع الاستثمارية، خاصة في القطاعين الزراعي والصناعي.
تدشين معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالأمس- لـ(مصانع جاهز1 ) في المنطقة الصناعية، يقول بوضوح ان القطاع الخاص، قد فهم واستجاب، وهو يثابر للعب دوره الوطني في تحقيق النمو الاقتصادي المتوازن، وزيادة الناتج المحلي ، والارتقاء بمفهوم التنافسية.
إننا هنا نحيي القطاع الخاص ونشيد باستجاباته ودوره الوطني الكبير، و.. إلى المزيد من المساهمات والمشاريع والعطاء.