استئناف الدعم الأوروبي لفلسطين

في خطوة مهمة أعاد الاتحاد الأوروبي الدعم المالي الذي توقف بفعل التحريض الإسرائيلي وبعد أن شكل الاتحاد الأوروبي العديد من اللجان لدراسة الموقف تراجع أخيرا ليعلن عن استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية في خطوة مهمة لتجسيد الاعتراف الشامل بالدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وقد أقر البرلمان الأوروبي عودة الدعم المالي غير المشروط لدولة فلسطين ‏بعد انتهاء عملية التصويت بين الدول الأوروبية وإسقاط الاشتراطات التي رفعتها بعض الأطراف بزعم التحريض في المناهج الفلسطينية.وشكل دعم الاتحاد الأوروبي أحد أهم المكونات الأساسية للدولة الفلسطينية حيث شهدت لها أغلب المؤسسات الأوروبية وقدرة الشعب الفلسطيني في بناء مؤسسات دولته بكفاءة عالية وأداء وشفافية مطلقة وتعزيز الاعتماد على الذات وتنمية المؤسسات الاقتصادية القادرة على بناء اقتصاد فلسطيني لتحقيق التنمية المستدامة والعمل على تعزيز قيم الشراكة والتعاون المستمر مع دول الاتحاد الأوروبي وخاصة في مجالات التعليم والصحة وحقوق الإنسان وتعزيز قيم الديمقراطية واحترام المواثيق الدولية التي عمدت سلطات الاحتلال إلى اختراقها بشكل فاضح واستمرت في سياساتها التعسفية وممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني لتدمير الدولة الفلسطينية ومؤسساتها.مخططات الاحتلال تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل مخالف لكل قرارات القانون الدولي والشرعية الدولية وتمارس العنصرية ومستمرة في نهجها الاستعماري الاستيطاني التوسعي مما يتطلب العمل مع دول الاتحاد الأوروبي من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية والسعي وبشكل عاجل لعقد مؤتمر دولي لعملية السلام ليشكل قاعدة أساسية من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.ولا يمكن للاتحاد الأوروبي الصمت والسكوت أمام الانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والتنكيل العنصري في القدس المحتلة ولا بد من الرد عليها واتخاذ موقف موحد والاعتراف بالحقوق الفلسطينية ودعم المؤسسات الفلسطينية لتكون قادرة على إعادة بناء ما دمره الاحتلال.. وفي ظل تواصل الاستيطان وسياسة التهويد المستمرة للمسجد الأقصى بات من المهم أن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا حاسما داعما لحل الدولتين ومن أجل دعم مسيرة السلام المنهارة والتوصل إلى موقف يؤدي إلى منح الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية ومساندة مسيرة السلام على المستوي العربي بشكل عملي والتي توقفت منذ ما يقارب الخمسة عشر عاما وبات الباب مفتوحا أمام السياسة الأوروبية وحان الوقت المناسب من أجل اتخاذ القرار وحماية حل الدولتين في ظل تواصل سياسة الحكومة الإسرائيلية المتمثلة برفع وتيرة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وتدمير أي فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على أرض الواقع.