قطعت دولة قطر خطوات متقدمة في مجال التنمية البشرية، واحتلت مرتبة متقدمة في مؤشر رأس المال البشري، نتيجة للأهمية البالغة التي أولتها الدولة لتنمية الإنسان في كل المجالات، فهو الثروة الأهم والهدف الأسمى ورأس المال الحقيقي الذي يعد العنصر الأهم والمحرك الأساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذا ما جعل رؤية قطر الوطنية 2030 تضع ضمن أولوياتها بناء نظام تعليمي يرقى إلى مستوى الأنظمة التعليمية العالمية، ويزود المواطنين بما يلبي حاجاتهم وحاجات المجتمع القطري في هذا الجانب من خلال شبكة وطنية للتعليم الحكومي وغير الحكومي، تقدم المهارات اللازمة والتحفيز المطلوب للمساهمة في بناء المجتمع.
وقد حظيت قضية توظيف المواطنين باهتمام استثنائي من قبل قيادتنا الرشيدة، وأصبحت هذه القضية على جدول مجلس الوزراء في كل اجتماعاته، وبالأمس استمع مجلس الوزراء خلال الجلسة العادية التي عقدها برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إلى العرض الذي قدمه سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي حول التقرير الشهري عن توظيف القطريين من خلال منصة «كوادر»، وما تضمنه من توصيات، واتخذ المجلس القرار المناسب في هذا الشأن.
لقد تنبهت قطر، في وقت مبكر، إلى ضرورة الاهتمام بقضية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره المحرك الأساسي للتنمية المستدامة، والعنصر الأهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي تواصل جهودها على أعلى المستويات لتحقيق هذا الهدف، عبر تأهيل المواطنين بكافة السبل لتمكينهم من المساهمة الفاعلة في نهضة قطر وتقدمها.
