سمعنا خلال الأسبوع الماضي العديد من الإدانات للاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي وغير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منها البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ما ورد على لسان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، عندما اعتبر أن كل مستوطنة جديدة هي عقبة إضافية على طريق السلام، وكل نشاط استيطاني هو غير قانوني بنظر القانون الدولي ويجب أن يتوقف.
الرد الإسرائيلي على المناشدات الدولية بوقف الاستيطان لم يتأخر، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، يوم الأربعاء، ونفذت مجزرة جديدة راح ضحيتها «11» فلسطينيا بالإضافة إلى سقوط عشرات الجرحى، وهدم عدة منازل.
هذه المذابح يجب أن تتوقف، عبر قرار واضح من مجلس الأمن، لا يكتفي بتوجيه الإدانة لسلطات الاحتلال، وإنما الدفع باتجاه بدء مفاوضات جادة تؤدي إلى تحقيق حل الدولتين، والسماح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود العام «1967»، دون تردد، من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني.
لقد أعلنت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا، كما هو حال دول العالم الأخرى، عن دعمها ومساندتها لحل الدولتين، لكن العبرة الحقيقية تكمن في التنفيذ الفعلي، وهذا لن يتم على الإطلاق دون ممارسة ضغط فعال يجبر الإسرائيليين على الانخراط في عملية سلمية من شأنها وحدها ترجمة هذه المواقف، وبغير ذلك فإن الأوضاع مرشحة للمزيد من التفاقم، في وقت لا تبدي فيه تل أبيب اهتماما حقيقيا بالحل السلمي الذي توافق عليه المجتمع الدولي بأسره.
