أسبوع حافل مرت به ليبيا شهد حراكا حيويا وتفاعلات كبيرة على المسارين، الداخلي والخارجي، غير أن آثار هذا الحراك وتلك التفاعلات ما تزال غير معلومة ونتائجهما ما تزال في كفة الاحتمالات.
على المسار السياسي الداخلي كان إصدار مجلس النواب التعديل الثالث عشر على الإعلان الدستوري أهم حدث هذا الأسبوع، والتعديل المشار إليه بالنسبة لمجلس النواب ينهي الجدل والنزاع حول القاعدة الدستورية، ذلك أن التعديل تضمن الشكل الجديد لنظام الحكم والذي تتكون فيه السلطة التشريعية من غرفتين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والتنفيذية لرئيس يتمتع بسلطات كبيرة منها تعيين رئيس الوزراء واعتماد حكومته.
الجديد أيضا في التعديل الدستوري الثالث عشر أنه لم يتطرق للمسائل الأساسية محدل النزاع، وهي أهلية وشروط الترشح لمنصب الرئيس ولعضوية مجلس الأمة (النواب والشيوخ)، خاصة مزدوجي الجنسية والعسكريين، وترحيلها إلى القوانين التي تنظم العملية الانتخابية.
شريك مجلس النواب في رسم ملامح الانتقال عبر التوافق على القاعدة الدستورية، وهو المجلس الأعلى للدولة، منقسم على نفسه بخصوص التعديل الدستوري، فالمفترض أن التعديل يقع عبر تفاهمات بين لجنتين من المجلسين، وهذا ما لم يتأكد للفوضى التي أحاطت بالحوار والتفاوض بينهما، ومن المفترض أن لا يصدر التعديل على الإعلان الدستوري حتى تتم موافقة المجلس الأعلى للدولة، ما وقع أن مجلس النواب أصدر التعديل بل وتم نشره في الجريدة الرسمية.
ما وقع على الساحة الداخلية هو شديد الصلة بالتفاعلات والحراك على الساحة الخارجية، حيث البعثة والأطراف الدولية المعنية بالنزاع الليبي، والجديد على هذا المسار هو الوثيقة التي سربت على أنها رؤية البعثة والدول الغربية الفاعلة لتسوية النزاع الليبي الراهن. وتضمنت الوثيقة توجها رئيسيا وخيارات بدايلة، الخيار الرئيسي هو ما يمثل اتفاقا مع التعديل الدستوري الذي أصدره مجلس النواب، بمعنى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن بعيدا عن مجلس النواب والأعلى للدولة، وإنما عبر لجنة فنية تضم قضاة تتشكل بمرسوم يصدره المجلس الرئاسي تكون مهمتها وضع الأساس القانوني للانتخابات، وذلك في إطار خريطة طريق تطلقها البعثة الأممية تحدد موعدا للانتخابات قبل نهاية العام الحالي وتشتمل على مقاربة اللجنة الفنية والمرسوم الرئاسي.
الخيارات البديلة في حال تعثر الاتجاه الرئيسي إما الاقتصار على إجراء انتخابات برلمانية، باعتبار أن الجدل كل الجدل حول الانتخابات الرئاسية واشتراطات الترشح لها، ولأن جبهة عريضة ترفض الاقتصار على الانتخابات البرلمانية منفردة، فإن الخيار البديل الثاني يدعو إلى الاستفتاء على مسودة الدستور التي أعدتها هيئة وضع الدستور بالتزامن مع انتخاب الرئيس.
