لا يمكن استمرار الصمت على ممارسات المستوطنين واعتداءاتهم على المقدسات الاسلامية والمسحية وخاصة الاعتداء على باحات المسجد الأقصى بالشيء العابر، وإنما هو يشكل استفزازا صارخا لمشاعر الفلسطينيين وجميع المسلمين والأحرار في مختلف انحاء العالم واستهتارا بقرارات الشرعية الدولية وبات من المهم والضروري أن يتحمل مجلس الأمن لمسؤولياته، والتأكيد على أولوية الميثاق الدولي وسيادة القانون لتجنب الانفجار والحرب الدينية بسبب ممارسات الاحتلال الاستعماري غير الشرعي ونظام الفصل العنصري، وخاصة في ظل ما تطرحه وتتبناه حكومة التطرف الاسرائيلي من برامج تهدف إلى ضم الضفة الغربية والسيطرة الكاملة على المسجد الاقصى المبارك.
اقتحام المسجد الأقصى والحرم الشريف من قبل المتعصبين المتطرفين وما يجري في الحرم الابراهيمي في الخليل والتهديد من قبل المتطرف أيتمار بن غفير ما يسمى بوزير الأمن القومي باقتحام باحات المسجد الأقصى بات يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي.
ليس أمام المجتمع الدولي الا العمل ضمن الحفاظ على خيار حل الدولتين وتطبيقه بشكل عملي وتحقيق مسار ناجح للتفاوض وعليه التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لحكومة التطرف الاسرائيلي، وعلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره العمل على انهاء الاحتلال وتحمل مسؤولياتهم تجاه وضع حد للعنف والإرهاب الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية وجيشها وميليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني وأماكنهم المقدسة ووجودهم.
وفي ضوء المتغيرات السياسية أمام مجلس الأمن فرصة مهمة للعمل على تغير سياساته وإعادة الاعتبار للشرعية الدولية وتحديد منطلقات عمل جديدة وعدم السماح فيها بانتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان وتحمل مجلس الأمن لمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني والتحرك لدعم مسار المفاوضات الجادة التي تؤدي إلى وقف العدوان وانتهاكات المستوطنين وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
