إقرار قانون تنفيذ عقوبة الإعدام يختصر وصف الحالة التي وصل إليها الاحتلال وطبيعته العنصرية وإرهابه المنظم، فلا يكفيهم تنفيذ الإعدامات الميدانية خارج القانون والتصفية والقتل المباشر على الحواجز الاسرائيلية وأثناء المطاردات التي يقوم بها جيش الاحتلال بل انهم عمدوا على إقرار قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل رسمي ليتم اختصار الصورة والمشهد الداخلي الإسرائيلي وتلك الايدولوجيا والتحولات الفاشية العنصرية الصارخة والواضحة بشكلها الحقيقي.
يعد مشروع قانون إعدام الأسرى جريمة حرب دولية يعاقب عليها القانون لأنه يعتبر مخالفا لاتفاقية جنيف السادسة والرابعة لعام 1949، وللبروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف لعام 1977، وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
الأسرى الفلسطينيون معتقلون من أجل الحرية والاستقلال وكافة نضالاتهم مكفولة وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخاصة أن البروتوكول الأول للمادة الرابعة الذي ينص على أن حركات التحرر التي تناضل من أجل حق تقرير المصير، وضد الاحتلال الأجنبي يعتبر نضالها نزاعاً مسلحاً دولياً، وهذا ما ينتمي إليه النضال الشعبي الفلسطيني في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ووفقا للقوانين الدولية فإن الأسرى الفلسطينيين لا يقدمون للمحاكمة أو المساءلة، وبالتالي لا بد من الرد على هذا التشريع العنصري بالتحرك الفوري، وفتح معركة دبلوماسية قضائية لوسم إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بدولة ابرتهايد وفصل عنصري.
حكومة الاحتلال تمارس أصلا سياسة الإعدام خارج القانون وهي لا تحتاج لمثل هذه القوانين، فهي تقتل بسبب ومن دون سبب، وتمارس جرائم قتلها للمواطنين بشكل يومي، غير أن ادعاء اليمين المتطرف أن مشروع القانون يمكن أن يكون له تأثير عملي في تحقيق الأمن لدولة الاحتلال ضمن نهجهم المتطرف والأسلوب الجديد لدولة أصبحت قائمة على التطرف حيث تمارس سياسة الكراهية والعنصرية والقتل والإبادة ضمن خطابها السياسي وتوجهها الحاقد والأعمى.
وبات المهم من العالم أجمع مواجهة تلك السياسات العنصرية والجنونية التي تقترفها وتمارسها حكومة التطرف ووضع الآليات القانونية والقضائية لمواجهة هذه التشريعات العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، خاصة أن العديد من التشريعات كقانون القومية، وقانون راشقي الحجارة، وقانون إعدام الأسرى تعتبر تشريعات عنصرية.
وليس بجديد على احتلال ضالع في ممارسة أعمال القمع أن يعيد التأكيد على تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين وأن قانون الإعدام موجود بالأصل في القانون الإسرائيلي منذ عقود وتحديداً منذ عام 1953، إلا أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية جمدت التعامل معه، لإدراكهم خطورته وانعكاس تنفيذه على مستقبل الكيان الاسرائيلي الغاصب للحقوق الفلسطينية[email protected] -
