عج المشهد السياسي الليبي والأمني بأحداث مهمة خلال الأسبوع الماضي كان من أهمها ارتدادات إحاطة المبعوث الأممي الخاص لليبيا وخطته لتسوية الأزمة الليبية، وجدل التعديل الدستوري الثالث عشر والتدافع بين الجبهتين الغربية والشرقية حوله، ثم النزاع داخل المجلس الأعلى للدولة حول التعديل، واجتماع رئاسة أركان قوات الغرب والشرق في روما برعاية أميركية، والإعلان عن تشكيل قوة مشتركة لم تحدد مهامها بشكل صريح.
آخر المستجدات فيما يتعلق بالمسار السياسي أن المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، قد شرع بشكل غير معلن في جس النبض بخصوص من سيمثلون «اللجنة رفيعة المستوى»، ووقع التواصل مع عدد من النشطاء والمبرزين من الجنسين بخصوص الأربعين عنصرا الذين سيكونون ضمن اللجنة، وبدا أن التحدي أمام باتيلي في كيفية فك الاشتباك حول من سيمثلون الفئات التي حددها من القبائل والقوى الأمنية والساسة ومنظمات المجتمع المدني والنساء الشباب، وذلك في ظل التنوع في التكوينة الاجتماعية القبلية والتشرذم الذي تتنازعه الجهوية والمناطقية والحزبية والمصالح الخاصة.
رئاسة المجلس الأعلى للدولة أعلنت إقرار التعديل الدستوري الثالث عشر عبر التصويت عليه في جلسة الخميس الماضي، تسبب ذلك في موجة غضب عبر عنها العشرات من أعضاء المجلس عبر الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي احتجاجا على التصويت على التعديل.
تمرير التعديل الدستوري، في حال لم تنجح عملية اعتراضه عبر الدائرة الدستورية، لا يعني قطع الطريق على خطة المبعوث الأممي التي أعلن عنها في إحاطته أمام مجلس الأمن يوم 27 فبراير المنصرم، لكنها يمكن أن تشوش عليها إذا تمترس من دعموا التعديل في المجلسين خلفه وحركوا زوبعة ضد خطة باتيلي استنادا على أنه صادم الاتفاق السياسي وعارض توافقا ليبياً بين الأجسام المعنية بالعملية السياسية والانتخابات.عربي 21