دعا مسؤولون أمميون ومشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، إلى تقديم التزامات عالمية لتنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للعقد «2022 – 2031»، لمساعدة هذه الدول، والذي تم تبنيه بالإجماع العام الماضي، خاصة وأن هذا المؤتمر يشكل فرصة مهمة للغاية للمجتمع الدولي لزيادة التأكيد على بعض الالتزامات، وإطلاق تدابير دعم محددة مخصصة لهذه الدول.
وأكد المشاركون على أن هذا المؤتمر سيضع معايير عالية جدا في ضمان مشاركة شاملة لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، مع التزام الأمم المتحدة ببرنامج عمل الدوحة كآلية رئيسية في تنفيذ الخطط والبرامج والأنشطة والفعاليات.
لقد حظي موضع تحسين التعليم وتطوير المهارات، باهتمام واسع من جانب المشاركين باعتباره من أهم الوسائل لتحقيق التغيير والتقدم في الدول الأقل نموا من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن ذلك التكنولوجيا الرقمية الضرورية لتغيير اقتصادات العالم، لأنها تفتح عالم التمويل للمزيد من الأشخاص، خاصة في تحسين الزراعة، وتحديد العائدات الزراعية باستخدام البيانات.
لقد وفرت قطر عبر استضافتها لهذا المؤتمر الهام للغاية فرصة ثمينة لمناقشة سبل معالجة التحديات الأكثر إلحاحا لتلك الدول، وكما قال رئيس جمهورية مالاوي «لا نزال نشهد تراجعا في الجوانب الاقتصادية والتنموية.. ويأتي اجتماعنا لتحقيق العدالة والمساواة وليس للشكوى».
بهذه المعاني فإن الأمل يحدو الجميع بأن يكون هذا المؤتمر فرصة لتنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا، بما يمثله من خريطة طريق متكاملة سوف تؤدي إلى إحداث تغير كبير تتطلع إليه هذه الدول بقوة.
