اتخذت قطر الكثير من الإجراءات، كما سنت العديد من التشريعات بغرض تطوير وحماية حقوق العمال، كما هو الحال بالنسبة للحد الأدنى للأجور وتسهيل انتقال العمالة بين جهات العمل، وقد جاءت هذه الإصلاحات الكبيرة التي تمت خلال السنوات الماضية انسجاما مع أهداف «الرؤية الوطنية 2030» وخصوصا فيما يتعلق باستقطاب العمالة الوافدة المطلوبة ورعاية حقوقها، وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، الأمر الذي جعل من قطر نموذجا يحتذى في مجال حماية حقوق العمال.
ومما لاشك فيه أن تحديد حد أدنى لأجور العمالة في قطر يعد نقلة نوعية لنظام الأجور في الدولة، يعزز الشفافية، لتكون بذلك قطر من الدول السبّاقة في المنطقة التي تحدّد حدا أدنى للأجور، وكل هذه التطورات تخدم الجميع وتصب في مصلحة العمال، وكذلك رب العمل، على اعتبار أن تحديد حد أدنى للأجور وتسهيل انتقال العمال كان لهما انعكاس إيجابي على الحياة الاقتصادية في الدولة، وساهما في تعزيز التنافسية بين الشركات.
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إنه بحسب تقارير اللجنة ورصدها لأوضاع حقوق العمال فمنذ إلغاء قانون الكفالة استطاع أكثر من أربعمائة ألف عامل تغيير جهة عملهم، وقالت: كانت هنالك بعض الجهات تتخوف من حدوث تراجع في أداء هذه الحقوق، وأكدت أن متابعة الأرقام كشفت مدى تطور التحسينات وعدم تراجعها، ما يؤكد أن قطر ماضية بكل ما من شأنه تذليل أي عقبات قد تعترض مسيرة الإصلاحات العمالية التي بدأتها لما فيه مصلحة جميع الأطراف.
