الاتفاق السعودي الإيراني برعاية صينية على استئناف العلاقات بين البلدين يصب في اتجاه الاستقرار والتعاون والسلام في المنطقة وسوف يسهم في تخفيف حدة التوتر ويعزز من دعائم الاستقرار والحفاظ على مقدرات الأمن القومي العربي وان توجه المملكة العربية السعودية كان واضحا في هذا الصدد من أجل إزالة التوتر في العلاقات على المستوى الإقليمي وتأكيد ارتكازها على مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة من حيث احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وترسيخ مفاهيم حسن الجوار وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة .
المفاوضات كانت بين البلدينتقوم على تحديد مواقف واضحة والتزامات محددة من إيران في مختلف الملفات المطروحة على مستوى طبيعة العلاقات بين دول المنطقة وخاصة أن الصين أصبحت بمثابة الضامن والراعي للاتفاق الجديد وبات من المهم ان تلتزم ايران بمحددات الاتفاق وقد حرصت المملكة العربية السعودية على اهمية التعاون الدولي ورحبت بتقدير بالموقف الصيني بحكم العلاقة المتينة بينهما، وقدرت هذه الضمانة التي أعطت الدفعة بإمكانية التعامل بشكل جدي مع الالتزامات الإيرانية في هذه المسألة .
يعد الاتفاق فرصة مهمة لمعالجة مختلف الملفات العالقة وخاصة على الصعيد اليمني ونجاح الجهود الدولية في اعادة استقرار الوضع وعودة الهدوء لليمن فإذا حصل تطور ايجابي على هذا الصعيد فمن المؤكد ان تنتقل العلاقة بين المملكة وطهران لطرح ملفات اخرى وضمان تطورها الايجابي وخاصة في ظل الرعاية الصينية ولما لهذه الرعاية من تأثيرات عميقة على المستقبل العالمي .
ومن الممكن ان تشهد المنطقة خطوات ايجابية اخرى على صعيد تطور العلاقات التجارية والاقتصادية على المستوى الدولي حيث ستشهد حلولا ايجابية لمختلف الملفات العالقة منذ سنوات.
الامم المتحدة ودول ومنظمات عربية وإسلامية عبرت عن ترحيبها بالاتفاق الذي توصلت إليه السعودية وإيران بإعادة العلاقات الدبلوماسية ويمهد الاتفاق لصفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وسوف يسهم الاتفاق وهذه الخطوة في توطيد التعاون الإيجابي البناء وأن يكون لهذا التطور مردود إيجابي إزاء سياسات إيران الإقليمية والدولية، ويشكل فرصة سانحة لتأكيد توجهها نحو انتهاج سياسة تراعي الشواغل المشروعة لدول المنطقة بما يعزز من فرص التعاون وتوطيد التواصل الإيجابي فيما بينها من أجل رسم مسار للعلاقات يلبي آمال شعوب المنطقة في الازدهار والتقدم .