يشكل القطاع المالي، إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القطري، نظرا لجودته وحجم أصوله المحلية، وتمكنه من تجاوز العديد من الأزمات الإقليمية والعالمية، وتحتل قطر المركز الخامس كأكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم، كما يعتبر قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية أحد أهم القطاعات التي حققت توسعا هاما في دولة قطر خلال السنوات الماضية، حيث تصنف الدوحة ضمن أفضل عشر عواصم لهذا القطاع في دول منظمة التعاون الإسلامي.
ويأتي انعقاد «مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي»، والذي افتتحه سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أمس، في وقت حققت فيه المصارف نتائج إيجابية عززت من حضورها وتوسعها وتحسين جودة خدماتها، حيث ستتم مناقشة أربعة محاور رئيسية في عالم الميتافيرس والتكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في التمويل الإسلامي والتمويل العابر للحدود وتأثيره على التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى الاستدامة في التمويل الرقمي، والبحث في المزيد من الابتكار والتحديث، بما يمكن هذا القطاع من القيام بدوره على أفضل وجه ممكن.
تشكل التكنولوجيا المالية اليوم التوجه الأبرز لتحولات المشهد المالي في العالم، نظرا لما تحويه هذه التكنولوجيا من إمكانيات هائلة سريعة التطور تمكنها من إحداث تحول في أسواق المال وبيئة التمويل، استفادت منها المصارف لتحقيق نتائج إيجابية عززت من حضورها وتوسعها وتحسين جودة خدماتها ومنتجاتها المختلفة، وانعقاد هذا المؤتمر فرصة مهمة لاستكشاف أفضل الطرق لمواجهة التحديات والتغلب عليها، وفتح آفاق جديدة عبر الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في مجال التكنولوجيا المالية والتمويل الإسلامي.
