تحديث التشريعات

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم «1» لسنة «2023» بشأن التوثيق.

ويأتي القانون الجديد في إطار تحديث التشريعات ومواكبتها لأهداف رؤية قطر «2030»، ويهدف إلى الارتقاء بخدمات التوثيق لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف الميادين، وتيسير إجراء المعاملات وتسهيل حصول المواطنين عليها إلكترونيا، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم «9» لسنة «1979».

القانون الجديد استحدث لأول مرة مسمى كاتب العدل، ضمن رؤية تستهدف تطوير الكادر القانوني بالدولة وتعزيز مكانته ضمن المنظومة العدلية، ومنحه المكانة اللائقة، وتوسيع صلاحيته، وقد نظم القانون الأحكام الخاصة بكاتب العدل تنظيما كاملا، حيث اشترط لشغل هذه الوظيفة إلزامه بأداء القسم أمام الوزير قبل مباشرة عمله؛ لاستحضار جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه بموجب أحكام هذا القانون، وعدم جواز الجمع بين وظيفته وأي عمل آخر يتعارض مع واجبات وظيفته ومسؤولياتها.

وفي إطار اختصاص كاتب العدل، استحدث القانون ميزة جديدة، حيث أجاز للوزير، مع مراعاة الأحكام التي تتضمنها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج، أن يعهد إلى أي من الأشخاص من غير موظفي إدارة التوثيق القيام بكل أو بعض مهام كاتب العدل.

لقد نجحت قطر بامتياز في تحديث بنيتها التشريعية من أجل مواكبة متطلبات العصر، وقد تجلى ذلك بتطوير المنظومة القضائية، ومنظومة التشريعات الاقتصادية والعمالية وغيرها كثير، بهدف تعزيز الكفاءة والنزاهة في جميع الميادين، دون استثناء.