إن أحد المؤشرات القوية الدالة على قرب انهيار الاقتصادات هي إفلاس البنوك في أي دوله فالانهيار الاقتصادي أشبه بزلزال مدمر لا يمكن التنبؤ به، ولا تحديد مساراته لحين ظهور نتائجه التدمرية للعلن، ولا يمكن النظر بموضوعية على إفلاس بعض البنوك الأميركية بمعزل عن تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية ولا بعيدا عن فرض أميركا لعقوبات على كل من روسيا والصين والتي إنعكست سلبا على من فرضها مما تسبب في رفع نسب التضخم والبطالة داخل أميركا وأوروبا،ودفع بالخزينة الأميركية لرفع قيمة الفائدة والإضرار بالاقتصادات الناشئة من حلفائها دون أن تعير ذلك أي اهتمام يذكر، وكان من المتوقع رفع الفائدة مجددا خلال الأسبوع القادم إلا أن أي رفع للفائدة سيلحق ضررا إضافيا بالبنوك الأميركية وربما تتدحرج كرة الإفلاس بعد الهزة الإرتدادية لبعض البورصات العالمية والبنوك الأوروبية والآسيوية سيما وأن مفعول رفع الفائدة لتكراره بات باهتا وأضراره متشعبة وجديدة حتى على علماء الاقتصاد.
ولن تكون الحكومة الأميركية قادرة على ضمان كامل الودائع لجميع البنوك لأن ذلك قد يكلفها تريليونات الدولارات،وبالتالي تدمير كافة الاقتصادات التي ترتبط بالدولار في معظم دول العالم ومن الأسهل والأفضل لأميركا أن تكون واقعية وتعلن اعترافها بأن الحرب الروسية- الأوكرانية وتدخل أميركا غير المبرر فيها والذي عززته بسياسة العقوبات هما السبب الرئيس فيما يحدث الآن وبأي انهيار محتمل أو زلزال اقتصادي قد يطيح بالاقتصاد العالمي ويدخل العالم في حاله غير مسبوقة من الركود.