تشكل الجرائم الإسرائيلية اليومية ضد الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير ومصادرة للأراضي حربا شاملة ضد الوجود الفلسطيني هدفها إلغاء وجود هذا الشعب، ومنعه عن حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
إن عبارات التنديد والشجب والاستنكار لم تعد كافية للجم العدوان الإسرائيلي المستمر على هذا الشعب، وهي أيضا غير فعالة لجهة إجبار المحتل على الإقرار بالحقوق الفلسطينية والسير نحو تنفيذها، ومن المؤسف أن كل ما يفعله المجتمع الدولي هو الإدلاء ببضعة بيانات تدعو إلى التهدئة، وغالبا ما تساوي الجلاد والضحية، وهو أمر يجب أن يتوقف مفسحا أمام ضغوطات جادة وفعالة ومسؤولة هدفها الدفع باتجاه تسوية عادلة من شأنها وحدها وضع حد لما نشهده.
منذ بداية العام الجاري لم يمضِ يوم دون ارتكاب جريمة أو المصادقة على قوانين عنصرية تحمي المجرمين والقتلة، سواء من بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية، أو من بين قطعان المستوطنين الذين يستخدمون كل وسيلة متاحة لقمع الشعب الفلسطيني، وباستثناء صدور بعض الإدانات الخجولة من الدول المؤثرة، فإننا لم نشهد أي تحركات حقيقية لوضع حد نهائي لهذه الجرائم.
إن ما تتعرض له الضفة الغربية المحتلة ومخيماتها دليل واضح على دموية حكومة نتانياهو ومضيها ببرنامجها الإرهابي، وهو أمر ينذر بأوخم العواقب ما لم يتداع المجتمع الدولي لإيقاف هذه الجرائم والدفع باتجاه حل سلمي لم يعد من المقبول تأخيره أكثر من ذلك، عبر دفع هذا الصراع إلى مجلس الأمن لتبني قرارات ملزمة من شأنها وحدها وقف الجرائم الإسرائيلية.
