في الوقت الذي يترأس فيه بنيامين نتانياهو أوسع حكومة متطرفة، بدأ الصراخ الداخلي يشتد ليشمل جميع محاور المؤسسات الإسرائيلية وخاصة في ظل محاولات الاستيلاء على القضاء، ليتم بالمقابل إسقاط التهم الموجهة إليه بالفساد، حيث تم سابقا تقديم التهمة رسميا من قبل ممثل ادعاء أمام المحكمة والتي ورد فيها أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أبرم صفقات بقيمة مئات الملايين من الشواقل، حيث تمّ الاستماع سابقا إلى شهود في تهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وكانت قد بدأت محاكمة نتانياهو في حينه عن تهم الفساد في يوم مشحون سياسيا لدى الاحتلال الإسرائيلي.
بات المطلوب من المجتمع الدولي العمل على الخروج من المأزق السياسي الحالي وضرورة تطبيق القرارات الدولية تجاه الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وما يجري في الأراضي العربية المحتلة كافة، وخاصة عمليات التهويد والتطهير العرقي التي يمارسها التكتل اليميني العنصري بالقدس المحتلة.
وفي ظل ما يجرى من ممارسات منافية لكل القيم الدولية وتصعيد حكومة التطرف عدوانها على الشعب الفلسطيني وعدم وضع حكومة الاحتلال وإدراجها في القائمة السوداء الدولية، يساعد في الاستمرار بارتكاب الجرائم والانتهاكات ويشجع جيش الاحتلال على التمادي في ممارسة هذا العدوان الظالم، وبات من المهم اتخاذ خطوات دولية لإدراج حكومة الاحتلال ضمن القائمة، وتوفير الحماية والسلم المجتمعي للشعب الفلسطيني بدلا من تشجيع الاحتلال وتركه دون عقاب أو رادع مما يضعف ويشكك في المصداقية الدولية القائمة ويجعل من الأمم المتحدة ورقة رابحة بيد التكتل العنصري الإسرائيلى وستكون عرضة للانتقاد.
الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم واستمراره في تنفيذها وارتكابها بشكل دائم يعد دليلا جديدا على الإجرام المنظم الذي تتبعه الحكومة العنصرية التي استسهلت عمليات القتل والاغتيالات وتجاهلت كل المواثيق والأعراف الدولية، بسبب غياب المحاسبة وتطبيق القانون على مجرمي الحرب مما يدفعها للاستمرار بالفتك بالشعب الفلسطيني وانتهاك القانون الدولي[email protected] -
