+ A
A -
نجح أردوغان.. تبادلنا التهاني من القدس إلى واشنطن إلى الدوحة إلى القاهرة إلى عمان.. كأن الذي نجح هو أخ أو ابن أخ أو هو رئيس لنا على مدى الأزمان.. مبروك لعودة العسكر للحدود.. ولا خوف على ديمقراطية كتبت بدماء المخلصين الاتراك من ماندريس عدنان إلى اربكان إلى اردوغان.. ماندريس انقلب عليه العسكر عام 1960 حين حاول أن يبحث عن مصدر آخر لتوفير لقمة شعبه بعيدا عن الابتزاز الغربي والأميركي.. واربكان انقلب عليه العسكر عام 1997 لأنه أعاد الحجاب وبدأ يعيد لتركيا هيبة الإسلام..
الطيب اردوغان.. وصل إلى السلطة كما نعرف بصناديق الاقتراع لنقول نعم أن مكان العسكر هو الحدود وليس القصور.. فاذا سكن العسكر القصور استكانوا واستهانوا وهانت عليهم اوطانهم وامتهم وضاع الشرف العسكري بين المطربات والغانيات فلا انوواط ولا جندي مجهول.
لقد واجهت تركيا أقسى ما تواجه الدول الدكتاتورية حين انقلب العسكر على الديمقراطية في الستينيات وفي السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات والعام الماضي فقد وقع أول انقلاب عام 1960 ثم عام 1993 ومن بعد عام 1980 ثم عام 1997
ثم عام 2016 وهو الانقلاب الفاشل الذي أسقطه الشعب..
أمس نجح الرئيس الطيب في تحويل نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى النظام الرئاسي، وذلك بعد تصويت الأتراك بنسبة 51.4% بالموافقة على التعديلات الدستورية، مقابل 48.6 %صوتوا بـ «لا»، وذلك بعد فرز 97.9% من كامل صناديق الاقتراع، نعم كان استفتاء وضع تركيا على طريق المستقبل بعد اختيارها هذا النظام الرئاسي الديمقراطي الذي يعطي الرئيس أردوغان مزيداً من الصلاحيات؛ إذ إن السلطة التنفيذية ستصبح في يده بشكل كامل، وسيُلغى منصب رئيس الحكومة، ويمكن أن يبقى أردوغان رئيساً حتى العام 2029. وسيكون من صلاحيات الرئيس الجديدة بعد إقرار التعديلات الدستورية - إعلان أردوغان رئيسا للسلطة التنفيذية في الدولة- التي ستمنحه صلاحيات تعيين نوابه وبعض الوزراء وكبار الموظفين العموميين. سيكون تشكيل الوزارة أو إلغاؤها أمراً منوطاً بمرسومٍ رئاسي. سيحتاج المرشح لمقعد الرئاسة لتفويض شعبي عبر جمع توقيعات من 100 ألف ناخب؛ لضمان قانونية ترشحه وعدم استبعاده.
لن يجد الرئيس التركي نفسه مضطراً إلى قطع علاقته بحزبه بعد فوزه في الانتخابات كما هو الحال في الدستور الحالي للبلاد.
ستكفل التعديلات للرئيس البقاء في السلطة لدورتين كحد أقصى، مدة كل منهما 5 سنوات.
يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في البلاد، على أن يصدِّق البرلمان على القرار.
ستقتصر صلاحية تقديم مقترحات لقوانين جديدة على نواب البرلمان، على أن تكون مسؤولية إعداد قوانين الموازنة العامة من اختصاص الرئيس بموافقة البرلمان.
نبضة أخيرة
بسمة تعيد البسمة.. فكيف بالصدقة لمحتاج..

بقلم : سمير البرغوثي
copy short url   نسخ
17/04/2017
1094