الحكومة الاسرائيلية المتطرفة والفاشية هي الراعي لكافة الجرائم التي يقوم بها المستوطنون بحق ابناء الشعب الفلسطيني وبحق المقدسات الاسلامية والمسيحية والتي تتزامن هذه الاعتداءات مع حلول شهر رمضان المبارك، واقتراب أحد الشعانين وسبت النور حيث قام متطرفون مستوطنون بالاعتداء على كنيسة قبر العذراء مريم «الجثمانية» في القدس المحتلة.
لم يكن هذا الاعتداء الا امتدادا لسلسلة من الاعتداءات السابقة واستهداف الاماكن المقدسة المسحية، وبالإضافة إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، والاقتحامات المتكررة للمسجد الاقصى واستمرار الاعتداء على الكنائس يشكل انتهاكا للقانون الدولي وحقوق الإنسان التي تضمن حرية العبادة ولا تسمح المساس أو التعدي على المقدسات، وان مواصلة هذه الاعتداءات يندرج في إطار الاستهداف الإسرائيلي الرسمي للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وفي إطار عمليات أسرلتها وتهويدها ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية عليها وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، واستهداف هويتها الحضارية ومحاولة تغيير معالمها بقوة الاحتلال.
حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم ، وفي ظل هذه الممارسات لا بد من تدخل الامم المتحدة والجنائية الدولية وكنائس العالم والتحرك العاجل لوقف كافة الممارسات الاسرائيلية العنصرية والمتطرفة، وأهمية التدخل الدولي لوقف تغول الاحتلال والمستوطنين على شعبنا عامة والقدس ومقدساتها بشكل خاص، وضرورة قيام الأمين العام للأمم المتحدة بواجباته وتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
